صندوق النقد الدولي يحذر واشنطن: الدين العام الأمريكي قد يصل لـ 140%.. وسياسات ترامب «ضبابية»

وجه صندوق النقد الدولي تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بشأن المسار التصاعدي لـ حجم الدين العام الأمريكي، مؤكداً أن الاستمرار في هذه المستويات المرتفعة يضع الاستقرار المالي لأكبر اقتصاد في العالم على المحك.

الدين العام الأمريكي.. خطر يهدد الاستقرار المالي

وأوضح الصندوق في تقريره الأحدث، أن مستويات الديون المرتفعة لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على التوازنات المالية داخل الولايات المتحدة.

وتوقع الخبراء في الصندوق أن ترتفع نسبة الدين العام الأمريكي تدريجياً لتصل إلى نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الميزانية الفيدرالية المستقبلية.

تحذيرات من "ضبابية" سياسات إدارة ترامب

ولم تقتصر تحذيرات صندوق النقد على الديون فقط، بل امتدت لتشمل السياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشار الصندوق إلى أن حالة "الضبابية" التي تغلف هذه السياسات قد تتحول إلى عبء ثقيل على النشاط الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تقويض معدلات النمو المستهدفة وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالسوق الأمريكية.

توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في 2026

وعلى الرغم من التحذيرات، قدم الصندوق رؤية متفائلة حذرة بشأن النمو على المدى القصير، ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير من عام 2026.

يمثل هذا المعدل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالنسبة المسجلة في نفس الفترة من عام 2025، والتي بلغت 2.2%.

تحديات النمو والاستدامة المالية

تأتي هذه التقارير في وقت حساس تعيد فيه واشنطن صياغة خططها المالية، حيث يشدد صندوق النقد على ضرورة إيجاد حلول هيكلية لخفض العجز المالي، وتجنب السياسات التجارية التي قد تثير تقلبات في الأسواق العالمية، لضمان استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل مستدام.