«تويوتا» تستعد لتنفيذ أضخم تخارج من أسهمها بقيمة 19 مليار دولار لتعزيز الإصلاح المؤسسي

تعتزم شركة "تويوتا موتور" اليابانية تنفيذ خطة طموحة للتخلص من حصص ملكية استراتيجية متبادلة مع بنوك ومؤسسات مالية كبرى، في صفقة ضخمة تقدر بنحو 3 تريليونات ين، ما يعادل 19 مليار دولار. 

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فإن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمسار إصلاح حوكمة الشركات في اليابان، وقد تتجاوز قيمة الصفقة الرقم المعلن بناءً على رغبة المساهمين في البيع، في حين تهدف الشركة لتنفيذ العملية خلال العام الجاري، مع بقاء التوقيت والحجم النهائي عرضة للتعديل وفقاً لظروف السوق.

وتمثل هذه التحركات تسارعاً ملحوظاً في استراتيجية "تويوتا" لإنهاء ممارسة "الملكية المتبادلة" التقليدية في اليابان، والتي كانت تستخدم لعقود لتعزيز الولاء التجاري بين الشركات والبنوك. 

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لضغوط وإصلاحات حكومية تهدف إلى تبسيط الهياكل الرأسمالية للشركات الكبرى، بما يضمن زيادة عوائد المستثمرين وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، وهو المسار الذي بدأته "تويوتا" فعلياً منذ عام 2024 بالتوازي مع خطط مماثلة لمجموعات مالية عملاقة مثل "ميتسوبيشي يو إف جيه" و"سوميتومو ميتسوي" للتخارج من حصصهما في صانعة السيارات الأولى عالمياً.

وعلى جانب آخر، تضع هذه الإصلاحات مجموعة "تويوتا" تحت مجهر التدقيق الاستثماري، خاصة مع مساعيها لخصخصة وحدات تابعة لها مثل "تويوتا إندستريز". 

وتواجه هذه المحاولات، التي يقودها رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا، معارضة من شركات استثمارية ناشطة مثل "إليوت إنفستمنت مانجمنت"، التي تسعى لعرقلة عروض الاستحواذ الكامل.

 وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب نهاية فترة تقديم العطاءات، وسط مؤشرات على أن المجموعة لا تزال بحاجة لتأمين حصة إضافية تبلغ نحو 9% للوصول إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لتنفيذ الاستحواذ القسري.