أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة وواسعة النطاق استهدفت شبكات مالية ولوجستية مرتبطة بإيران، شملت أفرادًا وكيانات وناقلات نفط، وذلك بعد ساعات قليلة من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة، أن العقوبات شملت أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة.
وأكد المكتب أن هذه الجهات لعبت دورًا محوريًا في تمكين إيران من بيع النفط بشكل غير مشروع والالتفاف على القيود الدولية، بالإضافة إلى تورطها في دعم برامج إنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير الأسلحة التقليدية المتقدمة.
وبحسب البيان الرسمي لوزارة الخزانة، فقد ركزت العقوبات بشكل مكثف على تفكيك شبكات متعددة تعمل لصالح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ووزارة الدفاع والإسناد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية.
وتُتهم هذه الشبكات بتأمين المواد الأولية الحيوية والمعدات والآلات الصناعية اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية وترسانة الأسلحة الإيرانية.
ويرى مراقبون أن توقيت هذه العقوبات يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط المالي بالتوازي مع التهديدات العسكرية التي أطلقها ترامب، مما يعكس استراتيجية واشنطن في عزل طهران اقتصاديًا وتجفيف منابع تمويل برامجها العسكرية قبل أي تحرك محتمل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض