أزمة الرسوم الجمركية تتصاعد.. حكام ولايات أمريكية يطالبون ترامب برد 13.5 مليار دولار بعد حكم المحكمة العليا

دخلت أزمة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد السياسي، بعدما طالبت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برد نحو 13.5 مليار دولار، وذلك عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الشاملة التي كانت قد فُرضت على نطاق واسع.

وجاءت هذه المطالبة في أعقاب حكم قضائي اعتُبر نقطة تحول في النزاع القانوني الذي استمر لفترة طويلة بين الإدارة الأميركية وعدد من الولايات والشركات المتضررة من تلك السياسات التجارية.

كانت الإدارة الأميركية قد فرضت، عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، رسوماً جمركية واسعة النطاق على معظم دول العالم، في خطوة أثارت جدلاً اقتصادياً وقانونياً واسعاً.

وبحسب تقديرات رسمية في ولاية نيويورك، فقد أدت تلك الرسوم إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر المتوسطة بنحو 1751 دولاراً خلال العام الماضي، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الشركات الصغيرة والقطاع الزراعي.

وأكدت هوكول أن هذه الرسوم لم تكن سوى عبء إضافي على المستهلكين، معتبرة أنها تحولت فعلياً إلى “ضريبة غير مباشرة” أثرت بشكل واضح على الاقتصاد المحلي للولاية.

لم تكن نيويورك وحدها في هذا التحرك، إذ سبقها إلى المطالبة برد الأموال كل من حاكم إلينوي جيه. بي بريتزكر وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، في خطوة تعكس تنسيقاً سياسياً بين قيادات الحزب الديمقراطي.

في المقابل، رفض البيت الأبيض هذه المطالب، مشيراً إلى أن الحكام الذين يقودون الحملة أمضوا سنوات في مناقشة قضايا اقتصادية، بينما نجحت سياسات الإدارة الحالية – بحسب بيان رسمي – في التعامل مع التحديات التي كانت قائمة.