رسوم أمريكية جديدة تبدأ من 10% وإدارة ترامب تريد رفعها إلى 15%

ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت اليوم الثلاثاء في فرض رسوم جمركية مؤقتة جديدة 10 بالمئة على الواردات العالمية لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على رفعها إلى 15 بالمئة، مما أثار ارتباكا بشأن سياسات ترامب الجمركية بعد حكم ضده من المحكمة العليا الأسبوع الماضي.

ووقع ترامب يوم الجمعة على أمر بفرض رسوم جمركية 10 بالمئة لمدة 150 يوما لتحل محل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وألغتها المحكمة العليا، لكنه قال يوم السبت إنه سيرفع النسبة إلى 15 بالمئة.

ومساء أمس الاثنين، وقبل بدء عمليات التحصيل في منتصف الليل، أبلغت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية شركات الشحن بأن المعدل سيكون 10 بالمئة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن ترامب "لم يغير رأيه" بالنسبة لرغبته في فرض رسوم جمركية 15 بالمئة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن توقيت هذه الزيادة.

وحتى أمس الاثنين، لم يكن ترامب قد وقع أمرا رئاسيا رسميا بزيادة الرسوم إلى 15 بالمئة، ولا يمكن لوكالة الجمارك وحماية الحدود أن تتصرف إلا بناء على الإعلانات والأوامر التنفيذية الرئاسية المنشورة.

وأشار إخطار وكالة الجمارك وحماية الحدود إلى أمره الصادر يوم الجمعة، قائلا إنه باستثناء المنتجات المشمولة بالإعفاءات، فإن الواردات "ستخضع لمعدل إضافي بنسبة 10 بالمئة من القيمة".

وزادت هذه الخطوة من حالة الارتباك المحيطة بسياسة التجارة الأمريكية، إذ لم يتضمن الإخطار أي توضيح لسبب اعتماد المعدل الأقل.

ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند منتصف الليل، في حين تم وقف تحصيل الرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وكانت هذه الرسوم تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة.

وتمثل الرسوم الجديدة البالغة 10 بالمئة معضلة للاتحاد الأوروبي، الذي وافق على اتفاق تجاري بمعدل أساسي قدره 15 بالمئة. وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش إن الاتحاد يواجه "فترة انتقالية" بسبب الرسوم المؤقتة الجديدة التي فرضها ترامب، لكنه أضاف أن مسؤولي التجارة الأمريكيين أكدوا له أن واشنطن ستلتزم بالاتفاق.

وتسمح المادة رقم 122 للرئيس بفرض رسوم جديدة لمدة تصل إلى 150 يوما لمعالجة عجز "كبير وخطير" في ميزان المدفوعات و"مشاكل أساسية في المدفوعات الدولية".