أكد المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إضافة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال عام 2025 تعكس استمرار تصدر مصر للمشهد الأفريقي في قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن البلاد جاءت في المرتبة الثالثة أفريقياً بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا.
وأوضح سليم في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز أن القدرات المضافة تمثل خطوة أولى نحو توسع أكبر خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بإعادة هيكلة سوق الكهرباء، لافتاً إلى توجه الدولة نحو فصل شركات التوزيع عن شركات الإنتاج، بعد فصل شركة النقل، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز كفاءته.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتسق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي يستهدف تحرير سوق الطاقة والوصول إلى أسعار تنافسية دون تخلي الدولة عن دورها التنظيمي. وأضاف أن توحيد شركات التوزيع تحت مظلة تنظيمية موحدة سيسهل الرقابة والمتابعة المالية والفنية، في حين تتفرغ شركات الإنتاج لعمليات توليد الكهرباء فقط.
وأكد أن زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 تمثل تحدياً كبيراً، لكنها ستوفر كميات ضخمة من الوقود وتخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل. واعتبر أن فتح السوق أمام مزيد من المستثمرين وطرح مواقع جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة يعدان شرطاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل محدودية قدرة الوزارة على التمويل المنفرد.
ولفت إلى أهمية إنشاء محطات طاقة متجددة بالقرب من مراكز الاستهلاك لتقليل الفاقد في الشبكات، بدلاً من الاعتماد على نقل الكهرباء لمسافات طويلة، مشيراً إلى أن خطط 2026 تستهدف إضافة قدرات تصل إلى 4.5 جيجاوات سنوياً.
وأوضح أن البنية التحتية للشبكة تشهد تطويراً مستمراً لاستيعاب القدرات الجديدة، إلى جانب إعادة تفعيل نظام “صافي القياس” (Net Metering) بما يسمح بتركيب محطات فوق الأسطح (Rooftop) لدى الشركات والمصانع، الأمر الذي يخفف الضغط على الشبكة ويوفر تكاليف النقل.
كما شدد على أهمية إدخال تقنيات التخزين، سواء من خلال دمج أنظمة بطاريات مع مشروعات الطاقة المتجددة أو إنشاء محطات تخزين مستقلة (Stand-alone)، لضبط الجهد والتردد وضمان استقرار الشبكة، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل ركائز أساسية لمرحلة التحول نحو سوق كهرباء أكثر تنافسية وكفاءة في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
