بسبب الميزات الضريبية الكبيرة.. تدرس شركة بنيان تأسيس صناديق عقارية

أكد العضو المنتدب لشركة بنيان طارق عبد الرحمن، أن تراجع صافي ربح الشركة بأكثر من 75% في الربع الأخير من العام جاء نتيجة انخفاض مكاسب إعادة تقييم الأصول، رغم النمو القوي في إيرادات الإيجارات.

وخلال مقابلة مع قناة العربية Business، أوضح أن أرباح الشركة تعتمد على مصدرين رئيسيين: إيرادات الإيجارات، وإعادة تقييم الأصول العقارية. وأشار إلى أن الإيجارات المحصلة في الربع الأخير ارتفعت بنسبة 103% لتصل إلى 205 ملايين جنيه مقابل 100 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وأضاف أن أرباح إعادة التقييم تأثرت بتراجع معدلات التضخم في 2025 مقارنة بـ2024، حيث سجلت الزيادة في قيمة الأصول خلال الربع الرابع من 2024 نحو مليار جنيه، مقابل 30 مليون جنيه فقط في الربع الرابع من 2025، مع انخفاض التضخم إلى نحو 2.5% في نهاية العام.

وأوضح أن أرباح النشاط من الإيجارات خلال العام بأكمله ارتفعت بنسبة 14% لتبلغ نحو 460 مليون جنيه، فيما سجلت الإيجارات المحصلة خلال 2025 نحو 750 مليون جنيه بنمو سنوي يقارب 20%، مؤكداً أن التدفقات النقدية الحرة نمت بالتوازي مع نمو الإيجارات.

وفيما يتعلق بتأثير سعر الصرف، أشار إلى أن نحو 60% من عقود الإيجار مقومة بالدولار الأميركي وتُسدد بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي، ما يجعل استقرار أو ارتفاع الجنيه مؤثراً سلباً على الإيرادات المقومة بالدولار، إلا أن ارتفاع هامش مجمل الربح الذي يتراوح بين 80% و85% يحدّ من أثر تحركات العملة البسيطة. وأضاف أن هامش صافي الربح البالغ نحو 65% قابل للاستدامة في ظل الطلب المتزايد على المباني الإدارية من الفئة (Grade A)، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية في نقل أعمال الـBack Office والـMiddle Office إلى مصر.

وكشف أن الشركة تمتلك 10 أصول عقارية أساسية يتركز نحو 75% منها في غرب القاهرة، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ صفقات استحواذ أو تخارج خلال العام الماضي يعود إلى تركيز الإدارة على عملية الطرح في البورصة.

وأوضح أن الشركة تجري حالياً مفاوضات للاستحواذ على مبنيين إداريين، إضافة إلى مفاوضات مبدئية لدخول قطاع المخازن لأول مرة، من خلال التفاوض على مخزن بمساحة تقارب 35 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن هذا القطاع يمثل فرصة جاذبة للتوسع.

وفيما يخص إمكانية التحول إلى نموذج صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، قال إن الشركة تدرس الأمر نظراً للميزة الضريبية التي يمنحها القانون في السوق المصرية، والمتمثلة في الإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن القرار النهائي يرتبط بصدور اللائحة التنفيذية المنظمة للصناديق.