إحالة 8 قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة للمحاكمة التأديبية بتهم رشوة

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية من القيادات السابقة بحيي «مصر الجديدة» و«النزهة» إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، على خلفية اتهامهم بقبول وأخذ عطايا – سبائك ذهبية – ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال من أعمال وظائفهم أو الإخلال بواجباتها.

وشملت قائمة الاتهام: رئيس حي «مصر الجديدة» السابق، وعددًا من المسؤولين السابقين بالحي، وهم: مديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم. كما ضمت القائمة رئيس حي «النزهة» السابق، وعددًا من المسؤولين السابقين بالحي، وهم: مديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، قد باشر التحقيقات بشأن ما ورد بإخطار الجهة الإدارية حول ضبط المتهمين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية. وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام رمزي، بإشراف المستشار عبد الحميد خالد، والمستشار محمد كمال – وكيل المكتب – وبناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن ثبوت قيام المتهمين من الأول حتى الرابع – كل فيما يخصه ووفقًا لاختصاصه الوظيفي – بقبول وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل أدائهم أعمالًا من أعمال وظائفهم، تمثلت في إصدار رخصة بناء لقطعة أرض بنطاق حي «مصر الجديدة»، واعتماد طلبات تصالح لعدد من العقارات السكنية، فضلًا عن اعتماد طلبات توصيل المرافق والتشطيب لعقارات مخالفة بذات النطاق.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى الثامن قبلوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، نظير إخلالهم بواجبات وظائفهم، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال إيقاف الأعمال المخالفة لعدد من العقارات، والتي تمثلت في تعلية طوابق بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وإجراء تعديلات جوهرية على بعض الطوابق بالمخالفة للترخيص الصادر، فضلًا عن تعديل نشاط بعض الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأسفرت التحقيقات كذلك عن أن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع سابقًا لوزارة الإسكان، قبل وأخذ عطية – ثلاث سبائك ذهبية – مقابل إصدار خطابين، أولهما موجه لمحافظة القاهرة، والثاني لرئاسة حي «مصر الجديدة»، لاستخراج رخصة بناء ضمنية لقطعة الأرض المشار إليها. كما تبين أن عضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي «مصر الجديدة» سابقًا، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات رسمية، واستعمالها ضمن مستندات طلبات التصالح المشار إليها على خلاف الحقيقة.

واطلعت النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المختصة، والذي قضى بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية قاربت ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، مع مصادرة السبائك الذهبية المضبوطة والمحررات المزورة.

وعرضت نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، فأمر بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، كما وجه بما يلي:

إخطار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ ما يلزم تأديبيًا بشأن مسؤولية رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقًا – أستاذ باحث متفرغ بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز – في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات المختصة.

إخطار رئيس مجلس نقابة المهندسين لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال المهندس المدني وعضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي «مصر الجديدة» سابقًا، وذلك في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات المختصة.