في إطار تنفيذ رؤية مصر ۲۰۳۰ واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وضمن خطة تطوير وتحديث منظومة العدالة، أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استلام الدفعة الأولى من الأجهزة والأنظمة المتطورة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تعكس التزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتوظيفها لخدمة العدالة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه المبادرة تتماشى مع توجه الدولة نحو بناء «نيابة ذكية» تعتمد على أحدث الحلول التقنية لدعم أعضاء النيابة في أداء مهامهم بكفاءة أعلى، بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الأنظمة في تحليل البيانات الضخمة، وتعزيز مستويات الشفافية، ورفع دقة الإجراءات وسرعتها، بما ينعكس إيجابًا على حقوق المتقاضين ويعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
وفي هذا الإطار، صرح النائب العام بأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تعقيدات الجرائم الحديثة وتطور أساليبها، مؤكدًا أن هذه الأجهزة تمثل إضافة نوعية لدعم جهود النيابة في تحقيق عدالة أكثر سرعة ودقة، مع التأكيد على طموحها لأن تصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في تطبيق التقنيات المتقدمة في المجال القضائي.
بيان النيابة العامة بشأن تطوير منظومة العدالة
النيابة العامة
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض