بيان مشترك.. 19 دولة تدين التوسّعات الإسرائيلية في الضفة الغربية والعنف ضد الفلسطينيين

أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، وجمهورية تركيا، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية. وأوضح البيان المشترك أن هذه التغييرات تشمل إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وجاء نص البيان كالتالي: 

نحن، وزراء وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، وجمهورية تركيا، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية. وتشمل هذه التغييرات نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

ونؤكّد بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ٢٠٢٤. وتشكّل هذه القرارات الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنّها تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي. وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكّل هذه الإجراءات هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وفي هذا السياق، نؤكّد مجددًا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، ندعو إسرائيل أيضًا إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ونؤكّد مجددًا التزامنا باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

وفي شهر رمضان المبارك، نؤكّد كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وندين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

ويدعو الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويجب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس، حيث تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ونؤكّد مجددًا التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧. وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.

We, the Foreign Ministers of The Arab Republic of Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia, the Federative Republic of Brazil, the French Republic, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Republic of Indonesia, Ireland, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of Norway, the State of Palestine, the Portuguese Republic, the State of Qatar, the Republic of Slovenia, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Sweden, the Republic of Türkiye, and the Secretaries-General of the League of Arab States and the Organization of Islamic Cooperation, condemn in the strongest terms a series of recent Israeli decisions that introduce sweeping extensions to unlawful Israeli control over the West Bank. Changes are wide-ranging, reclassifying Palestinian land as so-called Israeli ‘state land’, accelerating illegal settlement activity, and further entrenching Israeli administration.

We are clear that Israel’s illegal settlements, and decisions designed to further them, are a flagrant violation of international law, including previous United Nations Security Council Resolutions and the 2024 Advisory Opinion of the International Court of Justice. These latest decisions are part of a clear trajectory that aims to change the reality on the ground and to advance unacceptable de facto annexation. They also undermine the ongoing efforts for peace and stability in the region, including the 20 Point Plan for Gaza, and threaten any meaningful prospect of regional integration. We call on the Government of Israel to reverse them immediately, to respect its international obligations, and to refrain from actions that would result in permanent changes to the legal and administrative status of the occupied palestinian Territory.   

These decisions follow the unprecedented acceleration of Israel’s settlement policy, with the approval of the E1 project and the publication of its tender. Such actions are a deliberate and direct attack on the viability of the Palestinian State and the implementation of the two-State Solution. In that context, we reiterate our rejection of all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem. We oppose any form of annexation.

In view of the alarming escalation in the West Bank, we also call on Israel to put an end to settler violence against Palestinians, including by holding those responsible accountable.

We reaffirm our commitment to taking concrete steps, in accordance with international law, to counter the expansion of illegal settlements in Palestinian territoryand policies and threats of forcible displacement and annexation.

In the Holy Month of Ramadan, we also stress the importance of preserving the historic and legal status quo in Jerusalem and its Holy Sites, recognizing the special role of the historic Hashemite custodianship in this regard. We condemn repeated violations of the status quo in Jerusalem, which constitute a threat to regional stability.

The Ministers call for the immediate release by Israel ofthe withheld tax revenues due to the Palestinian Authority. Those revenues must be transferred to the Palestinian Authority, according to the Paris Protocol, and they are vital for the provision of  basic services for the Palestinian population in Gaza and in the West Bank.

We reaffirm our unwavering commitment to achieving a just, comprehensive and lasting peace in the Middle East on the basis of the Two-State Solution, in line with the Arab Peace Initiative and relevant UN resolutions, based on the 4 June 1967 lines. As reflected in the New York Declaration, the end of the Israeli-Palestinian conflict is imperative for regional peace, stability and integration. Only by realizing an independent, sovereign and democratic Palestinian State can coexistence among the region’s peoples and states be achieved.