19 دولة والجامعة العربية تدين التوسّعات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أدانت مجموعة من وزراء خارجية السعودية ومصر وعدد من الدول، إلى جانب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين، بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدول والمنظمات: "نحن وزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية".

وأضاف البيان: "تشمل هذه الإجراءات نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها ما يُسمى 'أراضي دولة' إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية في المناطق المحتلة".

قرار إسرائيل بشأن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

كانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت يوم الأحد على إطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهّد لمزيد من ضم الأراضي وتحويل مناطق واسعة إلى سيطرة المستوطنين، مع تراجع سلطة الفلسطينيين عن أي دور رسمي في إدارة هذه الأراضي.

وجاء القرار بعد مصادقة مجلس الوزراء على مقترح قدمه كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ويتضمن المشروع تسجيل مساحات شاسعة في الضفة الغربية باسم الدولة الإسرائيلية، بما يزيد من مستوى السيطرة الرسمية على الأراضي.

ويأتي تسجيل الأراضي باعتبارها "أملاك دولة" في إطار سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة هذا الشهر لتوسيع نطاق السيطرة على الضفة الغربية، وفق خبراء شؤون الاستيطان، الذين أكدوا أن القرار الجديد يفتح المجال أمام السلطات الإسرائيلية لتحديد ملكية كل قطعة أرض، ومصادرة الأراضي غير المسجلة، وتحويلها لمشاريع استيطانية.

كما أن هناك مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة غير مسجلة، إذ إن كثيراً من المواطنين في العصور الاستعمارية سجلوا مساحات أقل لتقليل الضرائب المفروضة عليهم، كما توجد أراضٍ هجر أصحابها أو لم يبق لهم ورثة، ما يجعل هذه الأراضي مفتوحة للسيطرة الاستيطانية في ظل القرار الجديد.