وزير العدل يشهد إطلاق منظومة إلكترونية لتداول الطعون بالنقض في الجنايات والجنح

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون أمام محكمة النقض في قضايا الجنايات والجنح، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق التحول الرقمي الشامل بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها المنظومة القضائية.

وجرت مراسم التوقيع، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، إلى جانب عدد من رؤساء محاكم الاستئناف وقيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى ومساعدي وزير العدل.

تعاون بين العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة

ويأتي البروتوكول كثمرة تعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، بهدف إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة تحقق التكامل الرقمي الكامل في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل الإرسال والاستقبال الرقمي لكافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.

ووقع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات، وعن وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، بما يعكس تنسيقًا مؤسسيًا متكاملًا بين الجهات الثلاث.

بنية رقمية متكاملة وأعلى معايير أمن المعلومات

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات وخدمات التكامل الرقمي، وتوفير بيئة الاستضافة، والتطوير الفني، إلى جانب تقديم الدعمين الفني والمالي لضمان استدامة المنظومة وكفاءتها التشغيلية.

ويؤكد الاتفاق الالتزام بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وحوكمة إجراءات العمل داخل المنظومة الرقمية، بما يضمن سرية البيانات وحمايتها، ويعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية داخل المنظومة القضائية.

دعم سرعة الإنجاز وصون حقوق المتقاضين

وفي ختام مراسم التوقيع، شدد وزير العدل على أن إطلاق هذه المنظومة يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي الشامل للعدالة في مصر، من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بصورة آمنة وسريعة بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في الطعون، ورفع كفاءة الأداء القضائي، وصون حقوق المتقاضين.

ويعكس هذا التطور توجه الدولة نحو تحديث البنية التكنولوجية للمؤسسات القضائية، وتبني حلول رقمية متقدمة تعزز الشفافية والكفاءة وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.