صافي الاحتياطيات الدولية في مصر يصل إلى 52.6 مليار دولار

أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلًا نحو 52.6 مليار دولار في يناير 2026، محققًا زيادة ملحوظة مقارنة بالشهر السابق ونتائج عدة أشهر سابقة. ويعكس هذا التقدم جهود الدولة لتعزيز الموارد النقدية الأجنبية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، مدعومة بتحسن مؤشرات القطاع الخارجي خلال العام الماضي.

وأبرزت الإنفوجرافات الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاحتياطيات الدولية ارتفعت بشكل متواصل منذ يناير 2025، حين سجلت 47.3 مليار دولار، وصولًا إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، في مؤشر واضح على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق استقرار مالي ملموس. ويأتي هذا التحسن نتيجة تنفيذ سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية إلى جانب السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأشارت البيانات إلى تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%، ليصل إلى 15.4 مليار دولار لعام 2024/2025 مقابل 20.8 مليار دولار في 2023/2024، مدفوعًا بتحسن مصادر النقد الأجنبي، وزيادة الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 15.6% لتبلغ نحو 47.5 مليار دولار، فضلًا عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5% لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالتحسن الملحوظ في الأوضاع المالية الخارجية لمصر، مؤكدًا قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، بينما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار تحسن القطاع الخارجي مدفوعًا بارتفاع الصادرات والتحويلات.