الحبتور تتحرك نحو التحكيم في واشنطن بعد تعثر تسوية نزاعها الاستثماري مع لبنان

أعلنت مجموعة الحبتور رسمياً تكليفها مكتب «وايت آند كيس» العالمي، أحد أبرز بيوت الخبرة القانونية المتخصصة في النزاعات السيادية والتحكيم الاستثماري، لتولي مهمة تمثيلها في ملف نزاعها الاستثماري مع الجمهورية اللبنانية.

ويأتي هذا التحرك ضمن مسار قانوني متصاعد تسعى من خلاله المجموعة إلى متابعة مطالباتها وفق الأطر الدولية المعتمدة لحماية الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد سلسلة بيانات رسمية سابقة كشفت فيها عن تطورات النزاع.

الاستعداد لبدء التحكيم الدولي في واشنطن

أكدت المجموعة أنها دخلت المرحلة النهائية من الاستعدادات اللازمة لبدء إجراءات التحكيم الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقاً لآليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين دولة الإمارات ولبنان.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت عقب انتهاء مهلة التهدئة المحددة بستة أشهر وفق المعاهدة، وفي ظل عدم اتخاذ أي إجراءات تصحيحية فعالة أو تقديم عروض تسوية جدية من الجانب اللبناني، إضافة إلى غياب التواصل المؤسسي القادر على معالجة الإخلالات التي سبق إخطار السلطات بها.

استثمارات بحسن نية ومحاولات تسوية طويلة

شددت المجموعة على أن استثماراتها في لبنان تمت في إطار قانوني واضح وبحسن نية، مع الالتزام الكامل بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما أكدت أنها تحلت بقدر كبير من الصبر خلال الفترة الماضية، وسعت مراراً إلى حل النزاع ودياً، مانحةً مساحة كافية للتوصل إلى تسوية ضمن آليات المعاهدة، إلا أن استمرار الجمود المؤسسي وتفاقم التعثر حال دون تحقيق أي تقدم ملموس.

استمرار الانفتاح على تسوية عادلة

رغم تقدم إجراءات التحكيم، أكدت المجموعة أنها لا تزال منفتحة على أي مبادرة تسوية جدية ومنظمة تضمن استعادة حقوقها كاملة وتعويض الخسائر التي تكبدتها.

وفي المقابل، أوضحت أن التحضيرات القانونية بلغت مراحل متقدمة، ما يعكس جدية توجهها نحو المسار القضائي الدولي.

رسالة حول حماية الاستثمار وسيادة القانون

أكدت المجموعة أن تحركها لا يقتصر على استرداد حقوقها فحسب، بل يندرج ضمن إطار أوسع يرتبط بحماية المستثمرين واحترام الالتزامات الدولية وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.

وأشارت إلى أن احترام المعاهدات الدولية يمثل أحد الأعمدة الأساسية للمصداقية الاقتصادية للدول، مؤكدة استمرارها في اطلاع أصحاب المصلحة والرأي العام على تطورات القضية خلال مراحل التحكيم.