كشف البنك المركزي عن مستهدفاته لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، مستهدفًا زيادة طفيفة بنسبة 0.3% لتصل توقعاته إلى نطاق بين 5.1% و5.5% خلال العام المالي المقبل، بحسب تقرير السياسات النقدية الصادر عن الربع الأخير من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي رفع تقديراته للاقتصاد القومي لتصل إلى مستوياتها القصوى بحلول نهاية 2026، رغم أن معدل النمو الحالي لا يزال دون هذه المستويات. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.9% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، مدعومًا بشكل رئيسي بنمو قطاعي الاتصالات والسياحة، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم نتيجة انخفاض الطلب الكلي.
ويتوقع البنك استمرار تحسن معدلات النمو خلال العام الحالي، بدعم نمو قطاع الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية، نتيجة سياسات التيسير النقدي التي توفرها الحكومة والجهاز المصرفي للقطاع الخاص، لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
كما توقع البنك أن تشهد معدلات التضخم في الربع الأول من العام الميلادي الحالي استقرارًا نسبيًا، مع استهداف متوسط معدل تضخم بنحو 7% على مدار العام، مع احتمالات تذبذب تتراوح بين التراجع والزيادة بمتوسط 2%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
