كشف البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 عن تحسن ملحوظ في أوضاع القطاع الخارجي للاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بانحسار عجز الحساب الجاري وتزايد تراكم الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، ما عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري شهد تراجعًا ملموسًا خلال الربع الثالث، مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها النمو المستمر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن صافي ميزان الخدمات، إضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي.
واعتبر البنك المركزي أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تقليص الفجوة التمويلية وتحسين المؤشرات الخارجية للاقتصاد.
وأضاف التقرير أن تحسن المؤشرات الخارجية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن أفضل بين الإيرادات والنفقات الأجنبية، وهو ما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز الثقة في الأصول المحلية.
أشار إلى أن زيادة الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية توفر مزيدًا من السيولة بالعملة الصعبة، ما يساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية والوفاء بالالتزامات الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
