بروكسل تحذر من تداعيات الرسوم المفاجئة على الأسواق العالمية

دعت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلى احترام بنود الاتفاق التجاري المبرم مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية العالمية.

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن «الاتفاق يظل ملزمًا للطرفين»، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي، بصفته أكبر شريك تجاري لواشنطن، يتوقع التزامًا كاملاً من الجانب الأميركي بما ورد في البيان المشترك، تمامًا كما يلتزم الاتحاد بتعهداته.

طلب توضيحات بعد حكم المحكمة العليا

طالبت المفوضية الإدارة الأميركية بتقديم شرح مفصل بشأن الخطوات المزمع اتخاذها بعد الحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي قضى بعدم قانونية معظم الإجراءات الجمركية التي استندت إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

وجاء هذا التطور بعد أن قرر ترامب رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 15% بشكل مؤقت، ما أعاد أجواء التوتر وعدم اليقين إلى الأسواق العالمية.

سقف الرسوم محل خلاف

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا في العام الماضي إلى اتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الأميركية على غالبية السلع الأوروبية بنسبة 15%. وشددت المفوضية على ضرورة استمرار تمتع صادرات الاتحاد بمعاملة تنافسية، وألا يتم تجاوز السقف المتفق عليه.

وحذرت من أن أي فرض مفاجئ لرسوم إضافية قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق الدولية، ويقوض الثقة والاستقرار في سلاسل الإمداد العالمية.

اتصالات مكثفة لاحتواء التوتر

أوضحت المفوضية أنها على تواصل دائم مع الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن مفوض التجارة الأوروبي أجرى مباحثات مع كل من الممثل التجاري الأميركي ووزير التجارة الأميركي لبحث تداعيات القرار الأخير.

البرلمان الأوروبي يدرس تعليق المصادقة

في سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي الاتفاق التجاري خلال الأيام المقبلة، غير أن حكم المحكمة العليا ألقى بظلال من الشك حول مسار المصادقة.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة بيرند لانج عزمه الدعوة إلى تعليق العمل التشريعي مؤقتًا، لحين الحصول على تقييم قانوني واضح وضمانات صريحة من واشنطن.

ووصف لانج الوضع بأنه «حالة من الفوضى الجمركية»، معتبرًا أن غياب الوضوح القانوني يزيد من حالة عدم اليقين لدى الاتحاد الأوروبي وشركائه التجاريين، ومؤكدًا أن أي خطوة مقبلة يجب أن تستند إلى وضوح والتزامات محددة من الجانب الأمريكي.