«مدبولي» يلتقي وزير الصناعة لاستعراض رؤية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

مدبولي: الصناعة أولوية قصوى ودعم غير مسبوق للقطاع

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة عمل الحكومة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا أسهمت في منح دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي. وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية حققتها الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة، في ظل الدعم الحكومي غير المسبوق، مؤكدًا استمرار الدولة في تقديم المزيد من التيسيرات والإجراءات التي تسهم في توطين وتعميق الصناعة، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.

وجدد مدبولي التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف المجالات الصناعية، والتوسع في إبرام شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، تعظيمًا للفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر. كما شدد على أهمية التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتحديد أهم الفرص التصديرية الواعدة، إلى جانب اختيار المواقع الأنسب للمشروعات على مستوى المحافظات والمناطق الصناعية، مع مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، والتوسع في الصناعات الخضراء، والاهتمام بتأهيل العمالة الفنية بما ينعكس على جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع مسئولي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ومناقشة سبل دعم هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف زيادة حجم الصادرات غير البترولية، موضحًا أن خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها تنمية العنصر البشري من خلال التوسع في برامج التدريب المهني الممنهج، لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على سد فجوات سوق العمل، لا سيما في القطاعات الصناعية المستهدفة.

كما أشار الوزير إلى التوسع في إنتاج منتجات تنافسية وفق منهجيات علمية، وتعزيز الصناعات المغذية والوسيطة، ورفع كفاءة الهيئات الرقابية لضمان جودة المنتجات، فضلًا عن التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة صناعية متكاملة تشتمل على مختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز على المجالات الحيوية. كما تستهدف التوسع في ميكنة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتخصيص الأراضي، وتطوير آليات التعامل مع المستثمرين، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء في مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد وزير الصناعة أن الخطة تتضمن إنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل صناعة، وفق معايير ترتبط بالسوق المحلي والقدرة التصديرية والتنافسية، وبالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية ضمن الخريطة الصناعية المستهدفة.