كيف يؤثر رفض المحكمة العليا لرسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الأمريكي؟

قال إيدان تشاو، رئيس جمعية دافعي الضرائب في لوس أنجلوس، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية يُعد خبرًا محبطًا بشكل كبير للإدارة الأمريكية الحالية، نظرًا لارتباطه المباشر بالسياسات الاقتصادية التي تتبناها.

وأضاف تشاو، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا بفرض الرسوم الجمركية، موضحًا أن قرار المحكمة فتح الباب أمام الكونجرس الأمريكي لدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الرسوم.

وأكد أن الجدل الدائر حاليًا يعكس صراعًا مؤسسيًا حول حدود الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بالسياسات التجارية.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن فرض الرسوم الجمركية يمثل أداة لحماية الاقتصاد الأمريكي، لكنه في المقابل يواجه قيودًا قانونية واضحة. 

وقال: «الرئيس ترامب يعتقد أن هذه السياسات ضرورية لحماية الأمن القومي الاقتصادي للولايات المتحدة، ولذلك سيحارب أي قرارات تعيق تنفيذها».

وأكد تشاو أن ترامب قد يسعى إلى البحث عن بدائل ووسائل قانونية أخرى لفرض قيود تجارية، بما في ذلك تشديد إجراءات الاستيراد أو اللجوء إلى أدوات تنفيذية أخرى متاحة له ضمن صلاحياته.

 وأضاف: «نعم، يستطيع أن يتحرك في هذا الاتجاه، وأعتقد أنه سيفعل كل ما يراه ضروريًا لأنه يعتبر هذا الملف جزءًا أساسيًا من برنامجه السياسي».

وأوضح أن المحكمة العليا ترى بوضوح أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة التي تملك سلطة تحديد الرسوم الجمركية، ما يضع الإدارة أمام تحدٍ قانوني وسياسي في آن واحد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكشف كيف ستتوازن الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية في الولايات المتحدة، وما إذا كان الكونجرس سيتبنى رؤية الإدارة أو سيسلك مسارًا مختلفًا.