المحكمة العليا تُسقط الرسوم الجمركية الشاملة

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قرار يُعد ضربة قوية لركيزة أساسية في برنامجه الاقتصادي منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وجاء الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، معتبرين أن الرئيس تجاوز حدود سلطاته عند تفعيله قانون الطوارئ الفيدرالي لفرض تعريفات متبادلة على نطاق عالمي، إضافة إلى رسوم انتقائية بررتها الإدارة بمكافحة تهريب الفنتانيل.

جدل حول الصلاحيات التنفيذية

رأت المحكمة أن اللجوء إلى قانون الطوارئ لم يكن مبرراً بالشكل الذي يسمح بفرض رسوم بهذا الاتساع. ويشير القرار إلى أن السلطة التنفيذية لا يمكنها استخدام صلاحيات استثنائية لتطبيق سياسات تجارية واسعة دون سند قانوني واضح من الكونغرس.

في المقابل، عارض الحكم ثلاثة قضاة، من بينهم بريت كافانو، الذي حذر من أن أي عملية لاسترداد الرسوم قد تتحول إلى "فوضى"، إلى جانب كل من كلارنس توماس وصموئيل أليتو.

لم تفصل المحكمة في أحقية الشركات المستوردة باسترداد الرسوم التي سبق تحصيلها، وأحالت هذه المسألة إلى محكمة أدنى درجة للنظر فيها. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المبالغ المحتمل ردّها قد تصل إلى 170 مليار دولار، أي ما يزيد على نصف العائدات التي جُمعت من تلك التعريفات.