أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تطبيق ضوابط صارمة لضمان جدية ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمعايير المحددة سيؤدي فورًا إلى رفض الطلبات واستئناف الملاحقات القانونية ضد المخالفين.
التصالح في مخالفات البناء
تعتمد وزارة التنمية المحلية في تدقيق الطلبات على منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة لضمان مطابقة ما قُدم من بيانات للواقع الفعلي.
أسباب رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء
1- انتهاء المدة القانونية المقررة للتظلم أو صدور قرار نهائي من لجنة التظلمات بتأييد الرفض السابق.
2- التأخر في سداد كامل قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة أو التوقف عن دفع قسطين من الأقساط المقررة.
3- إجراء أي تعديلات أو إضافات إنشائية جديدة على العقار محل الطلب بعد تقديمه.
4- تقديم أوراق أو مستندات لا تعكس الحقيقة أو تتناقض مع الحالة الواقعية للمخالفة.
5- استقرار رأي اللجنة المختصة على عدم استيفاء العقار للشروط الفنية المطلوبة للتصالح.
وشددت الوزارة على أنه في حال صدور قرار نهائي برفض الطلب، سيتم إخطار المواطن رسميًا عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.
وبموجب الإقرار، تبدأ الجهات التنفيذية فورًا في استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لمواد قانون البناء، مما يفرض على أصحاب الشأن ضرورة تحري الدقة والالتزام بالجداول الزمنية لتجنب خسارة فرصة تقنين الأوضاع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
