الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا رسميًا ضد شي إن بسبب بيع منتجات غير قانونية ومخالفات قانون الخدمات الرقمية

فتح الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء تحقيقا رسميا بشأن شركة (شي إن) الصينية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت بسبب منتجات غير قانونية ومخاوف من تصميم المنصة الذي قد يؤدي إلى الإدمان، ليكثف بذلك التدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية الصارم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن دعت فرنسا المفوضية الأوروبية في نوفمبر تشرين الثاني إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد بيع دمى جنسية تشبه الأطفال على المنصة. ويلزم القانون المنصات الإلكترونية ببذل المزيد من الجهود لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوقفت (شي إن) بيع كل الدمى الجنسية في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.

وقالت هينا فيركونن رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي في بيان "يحافظ قانون الخدمات الرقمية على أمان المتسوقين ويحمي سلامتهم ويزودهم بمعلومات عن الخوارزميات التي يتعاملون معها. سنقوم بتقييم ما إذا كانت (شي إن) تحترم هذه القواعد ومسؤوليتها".

وأشارت المفوضية الشهر الماضي إلى احتمال أن يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقا.

وقالت الشركة إنها ستواصل التعاون مع الجهة الرقابية في التكتل وإنها استثمرت بشكل كبير في إجراءات تعزيز الامتثال لقانون الخدمات الرقمية وتكثيف الحماية للمستخدمين الأصغر سنا.

وأضافت "بالإضافة إلى تحسين أدوات الرصد، قمنا أيضا بتسريع اتخاذ إجراءات وقائية أخرى بشأن المنتجات المخصصة لأعمار محددة"، بما يشمل تدابير التحقق من العمر لمنع القصر من مشاهدة أو شراء هذا المحتوى أو المنتجات.

وقالت المفوضية إنها ستحقق في الأنظمة التي وضعتها الشركة في الاتحاد الأوروبي للحد من بيع المنتجات غير القانونية، ومن بينها تلك التي قد تشكل استغلالا جنسيا للأطفال.

وستركز التحقيقات أيضا على تصميم (شي إن) الذي يسبب الإدمان بطرق، من بينها منح نقاط أو مكافآت على المشاركة، مما قد يؤثر سلبا على سلامة المستخدمين.

وقد يعرض انتهاك قانون الخدمات الرقمية الشركات لغرامة تصل إلى ستة بالمئة من إجمالي مبيعاتها السنوية في العالم.