ارتفاع البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات مع تباطؤ النمو الاقتصادي

أظهرت بيانات حديثة للمكتب الوطني للإحصاءات البريطاني، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 5.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ خمس سنوات. ويعتبر هذا الارتفاع انتكاسة واضحة للحكومة العمّالية برئاسة كير ستارمر منذ عودتها إلى السلطة صيف 2024.

أسباب الارتفاع: تكاليف الأعمال وقوانين العمال

يرى المحللون أن هذا التصاعد في البطالة يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

الزيادة الكبيرة في مساهمات أصحاب الأعمال أواخر 2024.

رفع الحد الأدنى للأجور الذي أثر على توظيف بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

آثار قانون حقوق التوظيف الذي عزز بعض الحقوق العمالية، مما أدى إلى بعض التردد في التوظيف الجديد.

وتشير هذه العوامل إلى تحديات واضحة أمام الحكومة العمّالية لتحقيق وعودها الاقتصادية.

نمو اقتصادي بالكاد يذكر

مع هذا التصاعد في البطالة، شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤا ملحوظا في النشاط، إذ سجل نموًا بنسبة 0.1% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة بارتفاع 1.3% على مدار عام 2025 بالكامل. هذه الأرقام تعكس صعوبة الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي رغم سياساتها الإصلاحية.

التضخم يتجاوز هدف بنك إنكلترا

في وقت يترقب فيه المستثمرون والجمهور الإعلان عن أرقام التضخم الجديدة، بلغت نسبة التضخم السنوي في ديسمبر 3.4%، بعيدا عن هدف بنك إنكلترا البالغ 2%. ويشير هذا الفارق إلى استمرار الضغوط على الأسر البريطانية وتكاليف المعيشة.