أبرز معلومات عن مشروع قانون سجل المستوردين خلال مناقشة بمجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، سوف يناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

الجلسة العامة لمجلس النواب

ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.

مشروع قانون سجل المستوردين

وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز معلومات عن مشروع قانون سجل المستوردين والتي جأت كالتالي:

القانون يعمل على تطوير منظومة الاستيراد في مصر

كما يعمل على معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

التعديلات تستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، لا سيما ما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين

التعديلات تعمل على تسهيل تعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة

معالجة مشكلة استمرار نشاط مورث مقيد بسجل المستوردين بعد وفاته

تتيح التعديل للورثة الحق في إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة

التعديلات تحافظ على استقرار الأنشطة التجارية ويمنع تعطل المصالح

التعيدلات تعمل على إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل

التعديلات تفتح المجال أمام الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في السجل

التعديلات عالجت كذلك صعوبات تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين المطلوب للقيد، خاصة في حال انتهاء مدة الخطاب

الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تيسيراً على الشركات

كما أتاحت التعديلات إمكانية تعديل بيانات الشركات حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من السجل وإعادة القيد من جديد

مشروع القانون يمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم

هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال بما يعزز مكانة مصر التجارية إقليمياً ودولياً