إجراء عاجل في رمضان.. تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم تخص المستأجر فقط


الجريدة العقارية الثلاثاء 17 فبراير 2026 | 12:27 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
أحمد سيد

آخر أخبار قانون الإيجار القديم يبحث عنها آلاف الأسر المتضررة سواء من الملاك أو المستأجرين، ويدخل قانون الإيجار القديم هذا الشهر في الخطوة النهائية لتقسيم الزيادة على 3 فئات، خاصة بعد انتهاء أعمال الحصر في جميع المحافظات منذ أسبوعين.

تطورات تطبيق قانون الإيجار القديم

ونستعرض معكم في السطور التالية آخر تطورات تطبيق قانون الإيجار القديم، والإجراءات المطلوبة من المستأجرين خلال شهر رمضان الكريم، كذلك تفصايل الزيادة الإيجارية الشهرية والسنوية.

الإيجار القديمالإيجار القديم

إجراء هام في رمضان على المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم

وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم 2026 وتغيير مواعيد العمل، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار عمل 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

وعن مواعيد عمل البريد في رمضان، تعمل المكاتب حتى 2 ظهرًا، وذلك لمساعدة المواطنين الراغبين في استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، للحصول على سكن بديل للإيجار القديم، خصوصًا في حالة عدم قدرتهم على استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.

كذلك تعمل المكاتب الرئيسية، الأكشاك، والسيارات المتنقلة فترة مسائية حتى الساعة 4:00 عصرًا، وقد يبدأ العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة، بالنسبة لبعض المكاتب أو الأكشاك والمكاتب الرئيسية.

اقرأ أيضًا..

الفرصة الآخيرة للمستأجرين.. شروط الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

الزيادة الشهرية والسنوية في قانون الإيجار القديم

نص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية وفقًا لطبيعة المنطقة، ففي المناطق المتميزة تُحتسب القيمة بعشرة أمثال الإيجار الساري بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُحدد في المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. أما المناطق الاقتصادية فتُحتسب بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وشمل التعديل كذلك الأماكن غير السكنية، حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة السابقة، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المقررة، وتستمر هذه الزيادة بشكل دوري حتى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، في إطار تحقيق التوازن داخل السوق العقاري وضمان حقوق الملاك.