أعلن الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، عن توجه لمنح الإقامة وفق مادة "عمل حر" برسوم تتراوح بين 750 و1000 دينار كويتي لكل شخص، تُودع مباشرة في خزانة الدولة، بهدف الحد من تجار الإقامات وضبط العمالة الأجنبية.
دعم توظيف العمالة الوطنية
وأشار الوزير إلى أن من أولويات الحكومة حالياً تعزيز توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، موضحًا أن هذا الملف سيُناقش قريبًا ضمن اجتماعات مجلس الوزراء لضمان التطبيق الفعّال.
تسهيلات للعائلات وأصحاب الأعمال
وأضاف اليوسف أنه لا مانع من فتح خيار الالتحاق بالعائل للأبناء دون سن 18، كما أكد استعداد دولة الكويت لمنح أصحاب الأعمال الأعداد المطلوبة من العمالة، مع فرض إجراءات صارمة في حالة المخالفات أو تشغيل العمالة لدى الغير.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
