وكالة بلومبرج: توقعات بانتعاش قطاع العقارات وزيادة الطلب ومشروعات جديدة بعد خفض الفائدة

رصدت

وكالة بلومبرج فى تقرير موسع لها الاثار المتوقعة لقرار البنك المركزى

المصرى الاخير بخفض اسعار الفائدة، وتوقعت الوكالة فى تقريرها الا تتأثر

أرباح البنوك المصرية بالقرار، ورجحت الوكالة الا يتخلى القطاع المصرفى عن

جاذبيته وربحيته خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن ينتعش الطلب على

العقار المصرى فى ظل الانخفاض الاخير وما سيتبعه من تخفيضات متوقعة، واضافت

الوكالة فى تقريرها ان سوق الأسهم المصرية هى الاخرى ستستفيد من هذا

التخفيض حيث ستبدأ جذب جزء من السيولة المودعة فى البنوك.

وفى قطاع

العقارات والذى يعد ملاذا آمنا فى الوقت الذى تشهد فى الاسواق والاقتصادات

عدم الاستقرار، لقدرة العقار فى الحفاظ على القيمة، فقد لفتت الوكالة إلى

أن القطاع سيشهد طفرة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الطلب أو من ناحية

العرض والمشروعات الجديدة التى سيتم تدشينها.

وقالت الوكالة فى

تقريرها، ان ارتفاع تكاليف الاقراض دفع سوق العقار إلى حالة من التباطؤ

نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج من ناحية وارتفاع تكاليف الاقراض التى حذت

بجانب كبير من المستهلكين والمستهدفين من مطورى العقار إلى التراجع عن

الشراء نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض.

ورجحت الوكالة ان تشهد الفترة

المقبلة زيادة فى الطلب على الوحدات العقارية، نتيجة عودة نشاط التمويل

العقارى وقروض الرهن العقارى نظرا لانخفاض الفائدة، تزامنا مع توسع مطورى

العقار فى اطلاق مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يبدو ان المركزى

المصرى بدأ دورة جديدة تهدف لانعاش الاستثمار وتحريك الاقتصاد.

وقالت

وكالة بلومبرج نقلا عن طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى المشترك لشركة

بالم هيلز للتطوير إن انخفاض اسعار الفائدة يعنى انخفاض تكاليف الاقتراض

للمطورين وهو ما سينعكس بشكل مباشر على ربحية شركات ومطورى العقار

المصريين، حيث ان تكلفة تنفيذ المشروعات ستنخفض نسبيا لترتفع الايرادات.

وتابعت

الوكالة نقلا عن الرئيس التنفيذى المشترك لشركة بالم هيلز ان قرار البنك

المركزى سيجعل من احتفاظ المودعين بالودائع فى البنوك اقل جاذبية من ذى

قبل، وان هذا القرار سيحفز تلك الأموال على الخروج من البنوك ليتم ضخها فى

أوجه استثمارية اخرى اكثر جاذبية وربحية، مشيرا إلى ان الثقافة السائدة فى

مصر اثبتت ان المصريين يفضلون الاستثمار فى العقار الذى يعد مخزنا جيدا

للقيمة.

وقال طارق عبد الرحمن وفقا لتقرير بلومبرج ان دورة تخفيف

السياسة النقدية والقروض منخفضة التكاليف قد بدأت من جديد متوقعا ان تبدأ

السيولة الراكدة فى البنوك فى الخروج نسبيا ليتم ضخها فى اوجه الاقتصاد

والاستثمار الحقيقى، مشيراً إلى ان قطاع القعار سيكون له نصيب كبير من تلك

السيولة.

وفى قطاع البنوك الذى كان يعد بطل المشهد خلال الفترة الماضية،

رجحت الوكالة الا يتخلى القطاع عن جاذبيته وربحيته خلال الفترة المقبلة،

مشيرة إلى أن البنوك المصرية تتمتع بمركز مالى قوى سواء تلك الوطنية أو

الاخرى التى تلقى دعما من وحداتها الأم سواء الأجنبية أو العربية.

وأشارت

الوكالة إلى ان القطاع المصرفى والبنوك العاملة لن يتأثران بخفض معدلات

الفائدة حيث ان انخفاض معدلات الفائدة سيعزز زيادة معدلات الاقراض وارتفاع

التمويلات سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات لتنتعش قروض التجزئة والتمويل

العقارى وغيرها من التمويلات والقروض التى كانت تتردد فى الفترة الاخيرة

نتيجة لزيادة معدلات الفائدة.

وقالت الوكالة انه من المرجح أن تحافظ

البنوك المصرية على مستويات ربح عالية باعتبار انه من المتوقع ان تتلقى

زيادة فى الرسوم والعمولات الناتجة عن زيادة الإقراض والتى ستعوض تضييقا

تدريجيا فى هوامش الفائدة التى عززت أرباح البنوك المصرية خلال العام

الماضى، وذلك وفقا لتصريحات منصف مرسى رئيس القطاع المالى فى بنك استثمار

سى اى كابيتال، لافتة إلى ان هذا علامة على التحول فى السياسة النقدية فى

مصر، وهو أمر إيجابى للبنوك وليس سلبيا كما يظن البعض، مضيفا انه يجب أن

نتوقع أن نرى فى عامى 2018 و2019 انخفاضا فى حجم القروض فى تمويل رأس المال

العامل لقطاع الشركات، ومن ثم يجب أن نبدأ فى رؤية الإقراض فى النفقات

الرأسمالية فى الربع الأول من عام 2019، تزامنا مع انخفاض أسعار الفائدة

والمزيد من الاستقرار فى أسعار الصرف.

وتابعت الوكالة ان عائد البنوك من

الاستثمار فى أذون الخزانة قد يتراجع قليلا، الا انه فى المقابل سيتراجع

العائد على الودائع لدى البنوك المصرية، حيث اتجهت البنوك إلى خفض معدلات

الفائدة على الاوعية الادخارية الجديدة، مشيرة إلى ان الاقراض والايداع

وجهان لعملة واحدة، وان البنوك المصرية ستستفيد كما نجحت فى الاستفادة من

قبل.

وتوقعت وكالة بلومبرج فى تقريرها المطول أن ترتفع الأسهم المصرية

متفوقة على اداء اسواق المنطقة، حيث إن كافة العوامل تصب فى صالح البورصة

المصرية سواء الانتعاش الاقتصادى أو معدلات النمو التى تحققها البلاد،

وأخيراً قرار البنك المركزى المصرى الذى عزز من فرص النمو المتوقعة للاسهم

المصرية.

وتابعت ان قرار خفض معدلات الفائدة سيشجع على استدعاء جزء من

الودائع الراكدة فى البنوك لاستغلالها فى الاستثمار بالاسهم المصرية، خاصة

بعد حفاظ البورصة المصرية على بريقها خلال الاسابيع الماضية رغم التراجعات

العنيفة التى منيت بها الاسواق العالمية واسواق المنطقة.

ورجحت الوكالة

ان تكون اسهم قطاع العقارت والبنوك والسلع الاستهلاكية بين القطاعات الأكثر

جذبا للسيولة المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع استمرار

تفوق البورصة المصرية على اداء الاسواق الناشئة فى المنطقة، وسط توقعات

ايجابية تجاه اداء السوق من جانب المحللين والمؤسسات والصناديق الأجنبية.

ولفتت

الوكالة إلى أن مؤشر البورصة المصرية تفاعل سريعا مع قرار البنك المصرى،

حيث ارتفع بنحو الـ 2٪ مشيرة إلى انه وعلى الرغم من قيام البنك المركزى

بزيادة معدلات الفائدة نحو 700 نقطة اساس 7٪ خلال العام الماضى 2017 بعد

قرار التعويم، الا ان الأسهم المصرية لم تتأثر أو تتراجع فى إشارة إلى تحسن

بيئة الاستثمار وارتفاع التوقعات بشأن الاقتصاد المصرى.

واضافت الوكالة

انه على النقيض من التوقعات التى اتجهت إلى ان البورصة المصرية ستعانى من

شح السيولة بعد ارتفاع العائد على الودائع قرب الـ 20٪ خلال عام 2017، الا

ان البورصة المصرية نجحت فى تصدر اسواق المنطقة من حيث معدلات النمو لتصل

إلى 70٪، وهو ما يؤكد ان تراجع معدلات الفائدة سيدعم الرؤية الايجابية لسوق

الاسهم المصرية وخاصة تلك الاسهم القوية.

واشار التقرير إلى ان شركات

العقار واسهم البنوك ستكون الأكثر جذبا للسيولة الجديدة سواء المحلية أو

الأجنبية نظرا لملاءتها المالية وتوزيعاتها المغرية وتوقعات تحقيق الارباح

القوية بشأنها، حيث إن قطاعى العقارات والبنوك يعدان بين الابرز خلال

الفترة الماضية، وأضافت ان قطاع السلع الاستهلاكية سيحصل هو الاخر على جانب

من تلك السيولة.

ونقلت الوكالة عن محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشترك

فى قسم بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة وأحمد أبو السعد،

رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول ان قرار تخفيض الفائدة بعد تباطؤ

معدلات التضخم، سيعزز من زيادة السيولة فى السوق المصرية، تزامنا مع اتجاه

شركات السوق للتفكير من جديد من تنفيذ توسعات ومشروعات جديدة بعد انخفاض

تكلفة الاقتراض.

وفى قطاع السلع الاستهلاكية قالت الوكالة فى تقريرها ان

نسبة 1٪ قد لا تكون كافية لتحفيز المنتجين على استئناف خطط التوسع التى

تعثرت بسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة، فإن دورة التخفيضات من قبل البنك

المركزى والتى بدأت بالفعل تعطى نوعا من التفاؤل فى القطاع الذى تضرر بشدة

من الهبوط فى قيمة الجنيه.

ونقلت الوكالة عن أشرف شريف.. نائب رئيس مجلس

الإدارة والعضو المنتدب لشركة العبور للصناعات الغذائية من خفض الفائدة

بنسبة ٪1 لا يعد تغيرا جذريا فى المشهد، ولكن من الإيجابى انه يعطى اشارات

قوية أن سياسة التخفيضات والأسعار المنخفضة للاقتراض قد بدأت.

وتابعت

الوكالة نقلاً عن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العبور انه

كلما انخفضت تكاليف الاقتراض فإن ذلك الأمر سيساعد على تعزيز أدائنا وباقى

شركات القطاع، حيث ان انخفاض أسعار الودائع سيزيد السيولة والقوة الشرائية،

مما سيساعد على تحقيق انتعاش فى السوق.

وفى القطاع الصناعى نقلت وكالة

بلومبرج عن أحمد أبوالسعد.. رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول أن

هناك شركات عديدة فى السوق المصرى تتمتع بقدرة عالية على الإنتاج والتوسع

وان انخفاض معدلات الفائدة سيتيح لها تدشين مزيد من خطوط الإنتاج خاصة فى

قطاع الصناعات الثقيلة.

واضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول

وفقا لبلومبرج ان تلك الشركات ستتمكن من إعادة تمويل مشروعاتها المتوقفة،

وأضاف أن الشركات العاملة فى الصناعات الثقيلة التى لديها خطط النفقات

الرأسمالية القوية ستشهد حافزا للبدء فى وضع خطط النمو والتوسع فى العمل.