أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن الإيجار يمثل أحد الحلول الممكنة لاستغلال الثروة العقارية في مصر، مشيرًا إلى وجود ثروة عقارية غير مستغلة بالشكل الأمثل، وجزء آخر يحتاج إلى إدارة واضحة، لكن التحدي يكمن في الجانب التشريعي.
وأضاف الدكتور إبراهيم خلال مؤتمر إدارة المشروعات ومرحلة ما بعد البيع، اليوم الإثنين، أن محور الإيجار مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة الأصول، وأن خطة البيع أو التأجيل، إذا لم تدار بشكل صحيح، قد تؤدي إلى الفساد وتعرقل دورة الإدارة، مشددًا على أن إدارة الأصل نفسه تعتبر من الأولويات الأساسية التي يجب أن تتبناها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما ذكره المهندس بدير بخصوص أولويات وزارة الإسكان في تشغيل المدن الجديدة، سواء بالنسبة للعاملين أو للوظائف المرتبطة بالعاصمة، مؤكدًا أن الوزارة سبق وأن جلبت مستثمرين دوليين للمشاركة في تشغيل المدن، لكن ليس بالضرورة للاستثمار المباشر.
وأكد الدكتور إبراهيم أن هذه المشكلة نفسها تظهر على مستوى مشروع سيتي، حيث يواجه السكان صعوبة في إدارة وحداتهم العقارية أثناء أعمال التشطيب، مما يعكس تحديات الإدارة على مستوى المدينة بأكملها.
وشدد النائب على أن نجاح العاصمة الجديدة يعتمد على الإدارة الرشيدة، سواء للأصول الحكومية أو الخاصة، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا سيكون محورًا أساسيًا في تحسين التخطيط، سواء خلال مرحلة التنفيذ أو بعد تسليم المشروعات، لضمان إدارة فعّالة وتطوير القيمة الاقتصادية للأصول.
ولفت الدكتور إبراهيم إلى أهمية استدعاء الخبراء والمختصين في الجلسات القادمة لمناقشة دور التكنولوجيا في تعزيز إدارة الأصول وزيادة قيمة المشروعات بعد التسليم والتشغيل، بما يضمن نجاح المشاريع القومية وتكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض