النائب عبد الخالق إبراهيم يقترح إنشاء هيئة لتنظيم سوق العقارات في مصر.. فيديو

تحدث الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب عن الفجوات التشريعية الموجودة والحاجة الملحة لتطوير حوكمة التشغيل بعد تسليم المشروعات في سوق العقارات المصري، مؤكدًا على أهمية تقييم القوانين الحالية المتعلقة بحماية الثروة العقارية.

وقال النائب خلال مؤتمر "إدارة المشروعات ومرحلة ما بعد البيع" اليوم الإثنين، : "خليني أقول هو إحنا محتاجين إيه في هذا القطاع؟ عشان نحدد التشريع المطلوب، وهل التشريع موجود أصلاً؟ الحقيقة أننا كقطاع خاص وقطاع حكومي، وبالأخص في القطاع الحكومي في مشروعات عديدة تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بمختلف الأحجام والأنواع، حققنا نجاحات كبيرة وطفرة في هذا المجال، لكن ما زلنا نواجه مشكلة في الإدارة والتشغيل".

وأشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم إلى أن أغلب المشروعات القومية تعاني في جانب الإدارة والتشغيل، وليس فقط إدارة المرافق، بل إدارة الأصول نفسها. 

وأضاف: "السبب في العجز يعود إلى عدة عوامل، منها عدم وضوح الإجراءات، وعدم تحديد الأطراف المعنية بعملية الإدارة والصيانة والتشغيل، إضافة إلى نقص الخبرات المتوافقة مع حجم وطبيعة المشروعات الموجودة في السوق المصري".

وأكد النائب على غياب إطار متكامل وواضح يضمن العلاقة بين مرحلة التسليم والتشغيل، مشيرًا إلى ما يُعرف بـ"مرحلة ما بعد البيع"، والتي ينبغي أن تبدأ منذ مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ، بمشاركة المسؤول عن الإدارة سواء كانت إدارة الأصل أو إدارة المرافق، لافتًا إلي أن غياب المشاركة المبكرة للأطراف المعنية يؤدي إلى صعوبات عند تسليم المشروعات للجهات المسؤولة عن التشغيل.

وبالنسبة للقطاع الخاص، أشار الدكتور إبراهيم إلى أن هناك مشكلة في تصنيف الشركات وعدم وضوح مهامها، ما يخلق تحديات إضافية في تنظيم العمليات والإجراءات المتعلقة بالتشغيل والصيانة.

ولحل هذه المشكلات، اقترح النائب ضرورة وجود جهاز أو هيئة مسؤولة عن تنظيم حوكمة التشغيل ما بعد التسليم، يمكن أن تكون جزءًا من هيئة تنظيم سوق العقار في مصر أو وحدة مستقلة، على أن يكون لها تشريع خاص يضمن عملها. 

وأضاف أن وجود تشريع واضح يشبه ما يحدث في هيئة تنظيم الاتصالات، حيث يوفر القانون الدعم اللازم لعمل الوحدة أو الجهاز، ويضمن فعالية الحوكمة.

وتطرق الدكتور إبراهيم إلى أن التشريعات الموجودة مثل قانون البناء واتحاد الشاغلين موجودة لكنها غير مكتملة، إذ أن مشاكلها الكثيرة تجعل تطبيقها صعبًا، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يتمثل في استيعاب التشريعات القائمة ضمن إطار متكامل يشمل جميع الأطراف والإجراءات لضمان نجاح مرحلة ما بعد البيع والتشغيل.