أكدت مؤسسة أبحاث كابيتال إيكونوميكس عقب قرار المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، أن القرار كان متوقعا فى ظل تحسن الاقتصادى الملموس، تزامنا مع نجاح السلطات النقدية فى ادراة ملف التضخم وكبح جماحه، مرجحة ان تشهد الفترة المقبلة تخفيضات قد تصل إلى 7٪.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فى مذكرة بحثية انه من المتوقع ان تكون دورة تخفيض السياسة النقدية عقب السياسة التى انتهجها المركزى المصرى فى اعقاب تحرير أسعار الصرف اسرع من المتوقع بعد نجاح المركزى فى إدارة سوق الصرف وتنفيذ خطوات التعويم بنجاح.
وتابعت المؤسسة فى مذكرة بحثية حديثة عقب قرار خفض أسعار الفائدة انه من المرجح أن تسفر دورة البنك المركزى المصرى المتسارعة التى بدأت منتصف فبراير الجارى ان تكون هناك تخفيضات لسعر الفائدة أكثر من التوقعات السابقة التى كانت تدور فى حدود 3 إلى 4٪ وفقا للمؤسسة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس أنه من المتوقع ان تحدث تخفيضات إضافية بمقدار 650 نقطة أساس فى نهاية عام 2019 بما يعادل 6.5٪ لتصل معدلات الفائدة قبل نهاية العام المقبل إلى اقل من 12٪، ولفتت المؤسسة إلى ان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض العائد على الودائع لليلة واحدة من ٪18.75 إلى ٪17.75 جاء متماشيا مع توقعات معظم المحللين بما فى ذلك توقعاتنا.
وأضافت كابيتال إيكونوميكس ان بعض المحللين كانوا يتوقعون انخفاضا أقل بمقدار 50 نقطة أساس ما يعادل نصف نقطة مئوية، وكان هناك آخرون يعتقدون أنه سيتم ترك معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك فى الوقت الذى تراءى لنا ان الخفض بات وشيكا حيث كانت فرص تخفيض سعر الفائدة قوية بعد أن صرح المحافظ طارق عامر أن البنك المركزى يعتزم البدء فى تخفيف السياسة النقدية «قريبا».
وقالت المؤسسة إن لجنة السياسة النقدية اقرت قرارها بعد متابعة الانخفاض الحاد مؤخرا فى التضخم، وهو ما شجعها على اتخاذ مثل تلك الخطوة حيث إن التضخم الرئيسى - الذى يغطى المستهلكين فى المناطق الحضرية فقط - انخفض إلى ٪17.1 علی أساس سنوى فى شھر ینایر، من ٪21.9 علی أساس سنوى فى شھر یولیو و أعلی مستوى له فى 30 عاما بنسبة ٪33.0 علی أساس سنوى فى شھر یولیو.
وتوقعت الوكالة أن يتيح نجاح المركزى المصرى فى خفض معدلات التضخم فى البلاد الامكانية لمزيد من التخفيضات فى الفائدة، حيث من المتوقع ان تقرر لجنة السياسة النقدية اقرار تخفيضات فى معدلات الفائدة إلى حوالى 13٪ خلال 2018 ،وذلك بعد ان انخفض معدل التضخم الاساسى - الذى يشمل بعض المنتجات الغذائية - إلى أدنى مستوى له فى 16 شهرا بنسبة ٪14.4 على أساس سنوى.
ولفتت كابيتال إيكونوميكس فى تقريرها إلى إن تخفیف ضغوط الأسعار علی مدى الستة أشھر الماضیة یعکس تأثیر تراجع سعر الفائدة والاستهلاك مقابل الدولار، وارتفاع المصروفات الإدارية، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، والتى جاءت كلها منذ نوفمبر 2016، فى اشارة إلى ان الأسعار قد امتصت آثار تلك القرارات وان المركزى نجح فى تهيئة الأجواء للتعامل مع تلك القرارات.
وأضافت المؤسسة فى تقريرها انه بالإضافة إلی ذلك، ھناك عدد من الأسباب الأخرى للتأکد من أن التضخم سیستمر فى التراجع خلال السنوات المقبلة حيث إن البلاد من المتوقع أن تشهد معدلات نمو قوية خلال الفترة لمقبلة بعد عدة سنوات من النمو البطىء، وكلها عوامل ستساعد على انخفاض معدلات التضخم والفائدة وانعاش دورة الاستثمار والتشجيع على مزيد من الاستثمارات الخاصة فى البلاد.
وتوقعت الوكالة ان استمرار البلاد فى السير بنفس الخطوات القوية وذات الوتيرة المتسارعة فى الاصلاح الاقتصادى وتحقيق معدلات النمو يمهد الطريق لأن نرى معدلات التضخم من رقم واحد قبل نهاية 2019 اى انها لن تزيد على 9٪، وهو ما يمهد لمزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة ومزيد من التحسن فى المؤشرات الاقتصادية وانخفاض عجز الموازنة.
وقالت الوكالة ان البنك المركزى لازال امامه مزيدا من الجهد خلال الفترة القبلة للتحكم فى معدلات التضخم والتى نجح فى ادارتها حتى الآن، إلا أن الخفض الأخير اشارة إلى بدء اتخاذ سياسة أقل تشددا من أى وقت مضى، مرجحة استمرار دورة تخفيف السياسة النقدية لفترة طويلة حتى عام 2019 تزامنا مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وبشكل عام توقعت كابيتال إيكونوميكس فى تقريرها ان يتم تخفيض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى ٪13.25 بنهاية هذا العام 2018، لتنخفض اكثر بحلول عام 2019 إلى مستويات ٪11.25 بحلول نهاية عام 2019، مرجحة ان يتخذ البنك المركزى المصرى خطوات التخفيض بشكل تدريجى وهادئ على ان يتم الخفض بواقع 100 إلى 150 نقطة فى المرة الواحدة.
وتوقع تقرير كابيتال إيكونوميكس ان يرتفع الناتج المحلى الإجمالى لمصر من 4.8٪ بنهاية العام المالى 2016/2017 إلى 5.3٪ فى العام المالى الحالى لترتفع إلى 5.5٪ خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2019، وعن معدلات التضخم فقد توقعت كابيتال إيكونوميكس أن تتراجع إلى 15٪ بنهاية يونيو 2018 لتصل إلى نحو 10٪ بنهاية يونيو 2019.
واشار التقرير إلى ان آثار الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه فى أواخر عام 2016 تواصل التراجع، وعلاوة على ذلك، فان أسعار الفائدة الحقيقية - التى أولتها لجنة السياسة النقدية اهتماما متزايدا فى الفترة الأخيرة - ارتفعت بشكل ملحوظ على مدى الأشهر الماضية وبناء على ذلك، نعتقد أن هناك مجالا للجنة السياسة النقدية الشروع فى دورة تخفيف دون قلق من تقويض الجهود الرامية إلى خفض التضخم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
