قرار جديد من المحكمة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم | تفاصيل تهم المستأجرين

قانون الإيجار القديم، قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام، المحامي وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والبالغ عددها 1700 طعن قضائي، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 20 يونيو المقبل.

قانون الإيجار القديم

وطلب دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين، مؤكدًا وجود شبهة عدم دستورية في نصوص القانون محل الطعن.

وتأتي هذه الطعون إضافة إلى طعون سابقة ما زالت تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة، في إطار المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.

طعون بعدم دستورية القانون 164 لسنة 2025

وكان أيمن عصام، بصفته محاميًا عن المستأجرين، قد أقام 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، استنادًا إلى مخالفة القانون للدستور.

كما استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية تطالب بقبول الدعاوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتستهدف الطعون، على وجه الخصوص، نص المادة الثانية من القانون، والتي تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وقف تعليقي لقانون الإيجار القديم

أثارت قضية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، بعد أن تم التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وحدد بنوده نهاية عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من سريان القانون، الأمر الذي دفع بعض المستأجرين إلى الطعن عليه أمام القضاء بدعوى عدم دستوريته ومخالفته لمبدأ الحق في السكن اللائق.

وفي تطور لافت، تصدرت أنباء منصات التواصل الاجتماعي حديثًا عن وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل مؤقت بقرار من المحكمة الدستورية العليا، مما أثار موجة من التوتر والتكهنات بين المستأجرين والملاك حول مستقبل الإيجار القديم ومستحقات تطبيق القانون.

ومن جانبه قال أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن تقارير المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث صدر بوقف تعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.

تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديمتفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

وأضاف عصام، في فيديو له على صفحته الشخصية على الفيس بوك: " أن وقف التعليق معناه دفع الأجره 250 جنيها فقط دون الزيادة التي أقرتها لجان الحصر، حتي بعد الـ 7 سنوات دون الخروج من الشقق الخاصة بهم".

رابطة مستأجري الإيجار القديم

كما شرح أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، تقارير المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث صدر بوقف تعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.

شرح مفهوم وقف تعليقي لقانون الإيجار القديم

وأضاف عصام، في فيديو له على صفحته الشخصية على الفيس بوك: " أن هذا التقرير يعد أول تقرير من هيئة المفوضين يصدر بشأن قوانين الإيجار القديم، وهذا القرار ليس ملزم للمحكمة، ولكن أن يرى مجلس الدولة ممثل في هيئة المفوضين عوار في القانون هو أمر جيد للغاية ومبشر، وطالبوا والووقف التعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن المستفيد من هذه الطعون هما المواطنين المقدمين المكتب ولكن أي مواطن قدم مع أي محامي آخر سوف يحصل على نفس الطعن".

وأوضح المستشار القانوني لرابطة مستأجرين: "مفهوم الوقف التعليقي، أنه لا يجوز البت في قضية طالما أنها في المحكمة التستورية لاحين الفصل في النزاع حتى لو استمر لـ 20 عام".