أدرج صندوق النقد الدولى مصر على جدول اجتماعاته يوم 25 فبراير 2026، وذلك لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادى البالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
ومن المقرر بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادى من قبل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن يتم صرف تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر، بواقع ملياري دولار قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.
وفي حال إقرار المراجعتين، ستحصل مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، إلى 4.7%، متوقعًا تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.
ونوه الصندوق، في أحدث تقاريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، بأن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتوقعاته السابقة، إذ رفع تقديراته لنمو مصر في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025، كما عدّل توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري ومسار التعافي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
