تحرك برلماني عاجل بشأن التصالح في مخالفات البناء 2026

التصالح في مخالفات البناء، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن ما أظهره التطبيق العملي لقانون التصالح في مخالفات البناء من تحديات وتعقيدات أثقلت كاهل المواطنين وأربكت عمل الإدارة المحلية وأبطأت تقنين الأوضاع.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن الهدف الأساسي من القانون يتمثل في غلق ملف المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني، غير أن الواقع كشف عن إجراءات معقدة وتفاوت ملحوظ في تقدير الرسوم وبطء شديد في فحص الطلبات، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المختصة، وهو ما خلق حالة من الغموض والقلق، خصوصًا داخل القرى والمراكز.

“الصالحي” يطرح 5 تساؤلات رئيسية

وطرح الصالحي 5 تساؤلات رئيسية تتعلق بأسباب تأخر البت في مئات الآلاف من الطلبات، وغياب معايير موحدة للتسعير بين المحافظات، ومصير الطلبات المسدد عنها مقابل جدية التصالح دون استكمال إجراءاتها، وآليات التعامل مع الحالات المأهولة التي يصعب تقنينها، فضلًا عن غياب التحول الرقمي القادر على إنهاء التكدس والروتين داخل الوحدات المحلية.

كما تقدم بحزمة مقترحات تتضمن وضع جدول زمني ملزم لا يتجاوز ستة أشهر للانتهاء من فحص جميع الطلبات، واعتماد تسعير عادل يراعي البعد الاجتماعي خاصة في المناطق الريفية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الإجراءات بشفافية، ومنح تسهيلات سداد حقيقية دون فوائد للحالات المستحقة، مع تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل.

ملف التصالح في مخالفات البناء

وشدد على أن ملف التصالح لم يعد شأنًا إداريًا فحسب، بل قضية استقرار اجتماعي واقتصادي تمس ملايين الأسر، وأن حسمه بعدالة ووضوح من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم جهود التخطيط العمراني مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

محافظ قنا: إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب مخالفات البناء

طلب إحاطة بشأن استمرار وقف البطاقات التموينية رغم التصالح على مخالفات البناء

أسئلة برلمانية حول مشروعات متعثرة وملف التصالح في مخالفات البناء | تفاصيل

النائب محمد عبدة يتقدم بسؤال للحكومة بسبب التصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب يناقش ملف التصالح في مخالفات البناء

وتأتي هذه المناقشات البرلمانية في ظل ما تمثله مخالفات البناء من تحدٍ عمراني ممتد لعقود نتيجة التوسع غير المخطط والبناء دون ترخيص بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما دفع الدولة منذ عام 2019 إلى إقرار مبدأ التصالح مقابل سداد مقابل مالي، مع استبعاد المخالفات الجسيمة المرتبطة بالسلامة الإنشائية أو التعدي على خطوط التنظيم.

وتتضمن التعديلات الجديدة استبدال أحكام المادتين الخامسة والعاشرة من اللائحة التنفيذية، مع توسيع الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية لإثبات تاريخ المخالفة لتشمل كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والجامعات الأهلية، بما يخفف الضغط على الأجهزة التنفيذية ويسرّع فحص الطلبات.