كشف الصحفي سامي عبد الراضي أن وزارة الداخلية المصرية استحدثت لأول مرة خاصية التحقق البايومتري والمصداقية، وهو منتج وطني متكامل تم تطويره بالكامل بسواعد مصرية، بهدف تعزيز أمن البيانات وحماية المواطنين من عمليات التزوير والتلاعب.
منصة وطنية متقدمة لخدمات المواطنين
وأوضح عبد الراضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هذه الخاصية تمثل منصة فكر وطني من إنتاج وزارة الداخلية، حيث تضمن التحقق من هوية الشخص عند استلام أي خدمة رسمية، مثل بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، أو رخصة القيادة، بما يعزز المصداقية ويمنع استخدام المستندات المزورة في ارتكاب مخالفات أو أزمات.
تأمين البيانات ومنع التزوير
وأكد الصحفي أن الهدف الأساسي من التطبيق هو تأمين بيانات المواطنين ومنع التلاعب بالمستندات الرسمية، بحيث لا يمكن تزوير الشهادات أو البطاقة الشخصية أو الرخصة، وبالتالي حماية المواطنين والمؤسسات من أي مخاطر أو مشكلات قانونية محتملة.
استخدام البايومتري مستقبلاً في القطاعات الأخرى
وأشار عبد الراضي إلى أن الوزارة تخطط خلال الشهور المقبلة لتوسيع استخدام خاصية التحقق البايومتري لتشمل خدمات أخرى خارج نطاق وزارة الداخلية، مثل البنوك والخدمات الإلكترونية المختلفة، ما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات بشكل آمن وسريع، ويعزز التحول الرقمي في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض