وثائق الملكية المعتمدة في إيجار.. شروط جديدة لتوثيق العقود في السعودية وخدمة إلكترونية تضبط زيادة الإيجارات

أعلنت منصة إيجار في المملكة العربية السعودية اعتماد مجموعة محددة من وثائق الملكية الرسمية كأساس قانوني لإبرام وتوثيق العقود الإيجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز موثوقية التعاملات بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وأوضحت المنصة أن تسجيل أي عقد إيجاري داخل الشبكة الإلكترونية يشترط الاستناد إلى وثيقة ملكية معتمدة، بما يضمن صحة الإجراءات وحفظ الحقوق القانونية للمؤجرين والمستأجرين على حد سواء.

أربعة أنواع رئيسية من الوثائق المعتمدة

حددت المنصة أربع وثائق رسمية يمكن الاعتماد عليها عند توثيق العقود الإيجارية، تشمل:

الصك الإلكتروني للملكية

صك السجل العقاري

حجة الاستحكام

الصك الورقي التقليدي

وأكدت أن هذه الوثائق تمثل المرجعية النظامية الأساسية لإثبات ملكية العقار، وهو ما يجعلها شرطًا إلزاميًا لإتمام توثيق أي عقد إيجاري داخل الشبكة.

توثيق العقود يحمي الحقوق ويحد من النزاعات

شددت المنصة على أن تسجيل العقود استنادًا إلى وثائق ملكية معتمدة يسهم في توثيق الالتزامات القانونية بصورة واضحة، ويقلل من احتمالات النزاعات المستقبلية الناتجة عن غياب الإثبات النظامي.

وأوضحت أن أي عقد إيجاري غير موثق عبر الشبكة أو لا يستند إلى وثيقة معتمدة لا يترتب عليه أثر قانوني رسمي، ما يعزز أهمية الالتزام بإجراءات التوثيق الإلكترونية المعتمدة.

إطلاق خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

في سياق تطوير الخدمات الرقمية، كشفت المنصة عن توفير خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمؤجرين طلب تعديل القيمة الإيجارية، سواء بالزيادة أو الخفض، وذلك ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية.

وتسمح الخدمة للمؤجر بتقديم طلب تعديل قبل 90 يومًا من انتهاء العقد، حيث يتلقى المستأجر إشعارًا رسميًا يمكنه من الموافقة على القيمة الجديدة أو رفضها.

آلية التعامل مع طلبات تعديل الإيجار

أوضحت المنصة أن إجراءات الطلب تسير وفق مسارين:

عند موافقة المستأجر يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة وفق الأنظمة المعتمدة.

في حال رفض المستأجر يُلغى التجديد التلقائي ويعد ذلك إخطارًا بعدم الاستمرار في العلاقة الإيجارية للفترة التالية.

تطبيق خاص في الرياض بشأن خفض الإيجارات

لفتت المنصة إلى أن خدمة تعديل القيمة الإيجارية في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على طلبات خفض الإيجار فقط، التزامًا بقرارات الجهات المختصة التي تقضي بإيقاف الزيادات السنوية، في خطوة تستهدف حماية المستأجرين وتحقيق التوازن في السوق العقارية.

بيئة عقارية رقمية لتعزيز الشفافية

أكدت المنصة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة عقارية رقمية متكاملة تعتمد على دقة البيانات وموثوقية المعلومات، بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية وتقليل النزاعات وتمكين المستفيدين من إدارة عقودهم بسهولة وأمان.

كما دعت جميع أطراف السوق العقاري إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة والتأكد من استخدام وثائق الملكية المعتمدة عند تسجيل العقود، لضمان حماية الحقوق القانونية ومواكبة التحول الرقمي المتسارع في القطاع العقاري بالمملكة.