هيكلة جديدة لأسعار الإيجار القديم وزيادة سنوية دورية 15%

وضعت المواد الجديدة لقانون الإيجار القديم خارطة طريق واضحة لتصحيح القيم الإيجارية للوحدات السكنية، حيث اعتمدت معيارًا جغرافيًا لتقدير الأجرة، وبموجب القانون، ستشهد المناطق المتميزة قفزة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

كما ستشهد المناطق المتوسطة زيادة أجرة الوحدات إلى عشرة أضعاف القيمة السارية بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق المصنفة كفئات اقتصادية فقد تحدد الحد الأدنى لها بواقع 250 جنيهًا، مع إلزام المستأجرين بسداد هذه القيم بشكل مؤقت لحين استكمال لجان الحصر مهامها.

وفيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن، مثل المحلات والمكاتب الإدارية، فقد نصت التعديلات القانونية على رفع القيمة الإيجارية فور دخول القانون حيز التنفيذ لتصبح خمسة أضعاف الأجرة التي يتم سدادها حاليًا

آلية الزيادة السنوية الدورية

أقرت المادة السادسة من القانون زيادة سنوية دورية وثابتة بنسبة 15%، وتطبق هذه الزيادة على القيم الإيجارية الجديدة التي تم إقرارها، مما يسمح بتحديث الأجرة سنويًا بشكل تدريجي ومنتظم، وهو ما يمنع ثبات الأجرة لفترات طويلة كما كان يحدث في الماضي.

ومن المقرر أن يتم حسم القيم الإيجارية النهائية لكل وحدة عقارية عقب انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم، والتي ستعتمد في عملها على تصنيف المناطق الجغرافية وطبيعة المباني الإنشائية. 

وبحسب التصنيف، ستتدرج الأجرة من المستويات الأعلى في المناطق الراقية وصولاً إلى المستويات الأقل في المناطق الاقتصادية، وذلك لضمان تطبيق العدالة القانونية بما يتوافق مع واقع كل منطقة عقارية على حدة.