ارتفاع الذهب والفضة بعد بيانات التضخم الأمريكية المخففة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة 13 فبراير/شباط 2026 بعد صدور بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع، مما أعاد الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، وحدّ من المخاوف الناتجة عن بيانات الوظائف القوية التي صدرت الأسبوع الجاري.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 2% ليصل إلى 5019.69 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 1.3% إلى 5013.60 دولار للأونصة. ويشير صعود الذهب هذا الأسبوع إلى زيادة 0.6% منذ بدايته، بعد هبوط حاد بنحو 3% يوم الخميس ليصل إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع.

وقال تاي وانج، متداول مستقل في المعادن النفيسة: "يشهد الذهب وكذلك الفضة صعودًا بسبب الارتياح بعد القراءة المتواضعة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير، التي هدأت المخاوف التي أثارها تقرير الوظائف القوي يوم الأربعاء".

الفضة تعود للارتفاع

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 78.72 دولار للأونصة، متعافية من هبوط قوي بنسبة 11% في الجلسة السابقة، وتتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 1.2%.

وتشير بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% في يناير/كانون الثاني، أقل من توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة 0.3%، بعد أن سجل 0.3% في ديسمبر/كانون الأول.

توقعات السوق وخفض أسعار الفائدة

جمع المشاركون في السوق بيانات تفيد بتوقع خفض أسعار الفائدة هذا العام بمقدار 63 نقطة أساس، مع توقع أول عملية خفض في يوليو/تموز. ويستفيد الذهب الذي لا يدر عائدًا عادة من خفض الفائدة، ما يفسر صعوده الأخير.

كما أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، متجاوزة التقديرات التي توقعت 70 ألف وظيفة، ما يعكس قوة سوق العمل رغم اعتدال التضخم.

توقعات المحللين والمعادن الأخرى

رفع محللون من ANZ توقعاتهم لسعر الذهب في الربع الثاني من 5400 دولار إلى 5800 دولار، مشيرين إلى جاذبيته كأصل تحوط.

وفي المعادن الأخرى:

ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.7% إلى 2053.01 دولار للأونصة.

صعد البلاديوم 5% إلى 1697.44 دولار للأونصة، رغم توقع تسجيل كلا المعدنين خسائر أسبوعية.

يشير هذا الأداء إلى تباين تأثير البيانات الاقتصادية على المعادن النفيسة، مع استمرار دعم الفضة من طلب المستثمرين، بينما قد تواجه بعض التحديات بسبب إحجام القطاعات الصناعية عن الشراء بأسعار مرتفعة.