بعد الانتقادات الموجهة إليهم.. وزير الدولة الإعلام يوضح الموقف القانوني لوزراء الثقافة والإسكان والشباب


الجريدة العقارية الخميس 12 فبراير 2026 | 06:40 مساءً
الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان
محمد عاشور

رد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على التساؤلات المثارة حول الانتقادات التي وجهت لاختيار عدد من الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد، لاسيما وزيرات الإسكان والشباب والرياضة والثقافة، مؤكدًا أن نقد الاختيار من الناحية السياسية هو حق مكفول دستوريًا، أما الاتهامات التي تخرج من ساحة العمل العام إلى ساحة الاتهام الجنائي فتتطلب أدلة دامغة وليس مجرد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي

أوضح وزير الدولة للإعلام خلال أول مؤتمر صحفي له عقب إعادة تشكيل الحكومة، الحقائق المتعلقة بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، موضحًا أن قضيتها لا تزال في مرحلة التقاضي أمام محكمة النقض، ولم يصدر فيها حكم بات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هي من طعنت بالنقض وليس الوزيرة شخصيًا. 

وأكد رشوان أن أي حديث عن ثبوت تهمة بشكل بات هو حديث مخالف للقانون وسابق لأوانه، مشددًا على أن مجلس الوزراء سينتظر الحكم النهائي البات، وسيرى حينها مدى توافقه مع استمرار الوزيرة أو طلب التعويض ممن اتهمها، مؤكدًا أن الحكومة ستنضم فورًا لأي مدعي يقدم وثائق رسمية تثبت وجود فساد.

المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان

وفيما يخص المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، أكد الوزير أن الأمر انتهى بالحفظ لعدم وجود جناية، بل كانت مخالفة غير مقصودة تتعلق بإدارة الحسابات في ذلك التوقيت، وليست صادرة عن شخص المهندسة راندا بذاتها، واعدًا بوضع هذه الوثيقة تحت نظر الصحفيين للتأكد من نزاهة موقفها الجنائي.

وأوضح الوزير أن هناك رقابة سابقة تتمثل في فحص الأجهزة الرقابية لسجل أي مسؤول قبل توليه الوظيفة العامة، فضلًا عن الرقابة الدستورية المتمثلة في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب، وهي الرقابة الوحيدة التي تملك استبعاد أو استبقاء المسؤول قبل توليه المهمة.

ودعا وزير الدولة للإعلام، الصحفيين والبرلمان لممارسة الرقابة اللاحقة، وهي الرقابة على أداء وعمل الوزير وليس على شخصه أو نواياه، قائلًا: "من الآن فصاعدًا، فلتنطلق رقاباتكم اللاحقة، وأنا أول من يضع نفسه تحت هذا النقد"، مؤكدًا أن فشل أي مسؤول يجب أن يثبت بوقائع عملية تؤكد عدم قدرته على أداء مهامه، وحينها سيكون للبرلمان والإعلام الدور الرئيسي في المطالبة برحيله بناءً على النتائج المحققة على الأرض.