ترقب في الأسواق.. هل يبدأ البنك المركزي المصري 2026 بخفض جديد لأسعار الفائدة؟

تتجه أنظار المستثمرين والأوساط المالية اليوم إلى مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول خلال عام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من التباين في توقعات الخبراء، ما بين اتجاه لمواصلة "دورة التيسير النقدي" التي بدأت في 2025، وبين تفضيل سيناريو التثبيت لضمان استقرار الأسواق.

دورة التيسير النقدي.. ماذا حدث في 2025؟

دخل البنك المركزي عام 2026 بعد سلسلة نجاحات في كبح جماح التضخم خلال العام الماضي، حيث خفضت اللجنة أسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 7.25%، لتستقر حالياً عند مستوى 20% للإيداع و21% للإقراض.

ومع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.9% في يناير الماضي، تعززت التوقعات بوجود مساحة إضافية للتحرك.

جبهة الخفض: تصل لـ 2%

توقع عدد من الخبراء أن يتجه المركزي لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%.

سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أكدت أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهبوط التضخم يدفعان باتجاه خفض يصل لـ 2%.

كما توقع الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر عقده اليوم الخميس إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 2% (أي ما يعادل 100 إلى 200 نقطة أساس).

جبهة التثبيت: الحذر سيد الموقف قبل رمضان

على الجانب الآخر، يرى فريق من المحللين أن "التريث" هو القرار الأفضل في الوقت الحالي:

ويتوقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه اليوم، مع احتمالية التيسير لاحقًا.

وأيضًا الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أوضح أن التثبيت هو السيناريو الأقرب انطلاقاً من انضباط نقدي محسوب، خاصة مع وجود مخاطر تتعلق بأسعار الطاقة والطلب الموسمي المرتفع خلال شهر رمضان المبارك.