كشف البنك المركزي الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تحسن ملموس في توقعات النمو الاقتصادي لفرنسا مع بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الشركات أبلغت عن انتعاش في النشاط يفوق التوقعات الأولية.
وتوقع البنك المركزي الفرنسي أن يسير ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الطريق الصحيح لينمو بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3% خلال الربع الأول من عام 2026، متفوقًا على نسبة النمو التي سجلها في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 0.2%.
وأظهر الاستطلاع الشهري لمعنويات الأعمال الصادر عن البنك، أن الشركات في قطاعات الصناعة والخدمات والبناء دخلت شهر فبراير بثقة محسنة رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي.
وأوضح التقرير أن الإنتاج الصناعي تعزز مجددًا في يناير، مواصلاً سلسلة ارتفاعات تجاوزت المعدل طويل الأجل، مدفوعًا بطلب قوي في قطاعي الدفاع والطيران، وما يرتبط بهما من صناعات الإلكترونيات والآلات.
وسجل قطاعا الخدمات والإنشاءات تقدمًا ملموسًا تجاوز توقعات الشركات الموضوعة مسبقًا، مع تراجع حدة عدم اليقين في هذين القطاعين مقارنة بقطاع الصناعة.
وتوقعت الشركات استمرار هذا الزخم في فبراير، حيث يُنتظر أن ينمو القطاع الصناعي بوتيرة ثابتة، بينما تشير التوقعات إلى تحقيق مكاسب أكثر اعتدالاً في مجالي الخدمات والبناء.
ورصد البنك تباينات في الأداء، حيث لا تزال ظروف التدفق النقدي ضعيفة نسبيًا في قطاع التصنيع مقارنة بتحسنها في الخدمات.
وأشار التقرير إلى تفاقم توترات سلاسل التوريد في قطاعي الطيران والإلكترونيات، بالتزامن مع استمرار صعوبات التوظيف التي تضغط بشكل ملحوظ على قطاع البناء، في ظل بيئة تجارية دولية تشهد توترات مستمرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
