بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال.. من يدير أصول الدولة المصرية بعد عقود من الإدارة المستقلة؟

دخلت إدارة الأصول العامة في مصر مرحلة جديدة من التحول الجذري عقب صدور قرار رسمي بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك ضمن التعديل الوزاري الأخير الذي أقره مجلس النواب. 

 إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

وضع القرار نهاية لكيان مستقل أدار لسنوات طويلة واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية للدولة، فاتحًا المجال أمام استراتيجية جديدة للحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة.

وتدير الوزارة المُلغاة محفظة ضخمة تضم 146 شركة، تمثل نحو 26% من إجمالي الكيانات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة، تتوزع تحت مظلة 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل السياحة والفنادق، والأدوية، والغزل والنسيج، والتشييد، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والمعدنية. 

وتشير البيانات الحكومية إلى أن 75% من هذه الشركات تحقق أرباحًا، بينما تقع الـ 25% المتبقية في دائرة الخسائر.

شركات وزارة قطاع الأعمال العام

من جهته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بحضور الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وشهد الاجتماع بحث الآليات القانونية والإدارية لنقل تبعية الشركات بعد إلغاء الوزارة، ووجه رئيس الوزراء بإسناد الملف بالكامل إلى الدكتور حسين عيسى، مستفيدًا من خبراته الاقتصادية في إعادة هيكلة الهيئات والشركات، مع ضرورة الإسراع في وتيرة العمل لضمان استقرار المراكز المالية لهذه الكيانات.

كيفية التعامل مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام

بدوره، كشف الدكتور هاشم السيد عن ملامح الخطة العاجلة الجاري تنفيذها، موضحًا أنه يتم حاليًا تجهيز 60 شركة من محفظة قطاع الأعمال العام للتعامل معها وفق مسارين وهما: نقل 40 شركة مباشرة إلى مظلة صندوق مصر السيادي، وقيد 20 شركة في البورصة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ويأتي التوجه في ظل دور وحدة الشركات المملوكة للدولة التي تأسست أواخر 2025، والتي تستهدف الانتهاء من حصر وتقييم كافة الأصول خلال 5 أشهر، لوضع إطار جديد لمساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي.

من يتولى إدارة شركات وزارة قطاع الأعمال العام؟

في هذا السياق، أفاد مسؤول حكومي بأن المقترحات المطروحة حاليًا لا تقتصر على الصندوق السيادي فقط، بل تشمل أيضًا إمكانية توزيع بعض الشركات على الوزارات الفنية المختصة بحسب نشاط كل شركة، حسبما صرح لـ "الشرق".

وأكد المصدر المسؤول، أن المشاورات لا تزال قائمة للوصول إلى الصيغة النهائية التي تضمن أقصى كفاءة اقتصادية.