عقب تجديد الثقة.. الفريق كامل الوزير يستعرض خارطة طريق قطاع النقل لتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي

أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن اعتزازه البالغ بتجديد ثقة القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لاستكمال مهام منصبه.

وفي أول تصريح له عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، تعهد الفريق مهندس كامل الوزير ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن، مؤكدًا أن قطاع النقل بات الشريان الرئيسي لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد وزير النقل أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مكثفًا لتنفيذ التكليفات الرئاسية، واستكمال المشروعات القومية التي تجسد نهضة القطاع، موضحًا أن الخطة ترتكز على تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

وشدد الوزير على استمرار تطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها السبعة لضمان أعلى معدلات السلامة. كما كشف عن المضي قدماً في مشروعات "النقل الأخضر" التي تمثل نقلة نوعية، وأبرزها استكمال شبكة القطار الكهربائي السريع، وتنفيذ الخطين الرابع والسادس لمترو الأنفاق، ومشروعي المونوريل بشرق وغرب النيل، وتطوير مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل ترام الرمل.

وفيما يخص شبكة الطرق، أكد الوزير الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للطرق ومحاور النيل التنموية، بجانب تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، وتعميم منظومة النقل الذكي (ITS) لرفع كفاءة الشبكة القائمة.

وأشار إلى المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية، لتكون حلقة الوصل ضمن 7 ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، بما يسهل حركة التجارة بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح الوزير أن تطوير صناعة النقل البحري يرتكز على ثلاثة محاور: تطوير الموانئ، وتحديث الأسطول التجاري المصري، وعقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتشغيل المحطات الدولية، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

أما في قطاع النقل النهري، فسيتم التحول نحو الإدارة الإلكترونية للمجرى الملاحي، مع تطوير الكباري والأهوسة، نظرًا لما يتميز به النقل النهري من انخفاض التكلفة، والأمان العالي، وقلة الانبعاثات الكربونية.

وأكد الفريق كامل الوزير المضي قدمًا في خطة توطين صناعات النقل في مصر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مع تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي، لضمان استدامة التنمية وتوفير أحدث التكنولوجيات في هذا القطاع الحيوي.