فرنسا تصعد ضد منصات صينية وتفرض ضرائب على "شي إن"

أعلنت الحكومة الفرنسية تصعيدًا حاسمًا ضد عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية، وفي مقدمتهم منصة "شي إن"، لمواجهة ما وصفته بالمنافسة غير العادلة التي تضر بالأسواق المحلية وتجار التجزئة التقليديين.

2026 عام حماية السوق المحلي

وأكد وزير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفرنسي، سيرغ بابين، أن عام 2026 سيكون «عام المقاومة»، في إشارة إلى تشديد الإجراءات لحماية الاقتصاد الفرنسي من الممارسات التجارية غير المتكافئة.

انتقادات للحصانة الرقمية

وأوضح بابين، في مقابلة مع شبكة «TF1»، أن المنصات الرقمية تتمتع حاليًا بحصانة نسبية تتيح لها إغراق السوق بمنتجات منخفضة السعر دون الالتزام باللوائح الصارمة المفروضة على المتاجر الفرنسية، مطالبًا بمساواة هذه المنصات بالشركات المحلية في معايير الجودة والسلامة.

خلفية قضائية مثيرة للجدل

وتأتي هذه التصريحات على خلفية نظر استئناف حكومي أمام محكمة في باريس، بعدما رفضت المحكمة سابقًا طلب تعليق نشاط "شي إن" لمدة ثلاثة أشهر، إثر العثور على منتجات مثيرة للجدل معروضة على المنصة.

تشريعات أكثر صرامة

وبالتوازي، يدفع مشرعان فرنسيان بمقترح قانون يمنح الحكومة صلاحية تعليق نشاط المنصات الإلكترونية فورًا دون انتظار موافقة قضائية، في خطوة تهدف إلى تسريع التدخل ضد المخالفات.

ضرائب جديدة على الطرود

وضمن الإجراءات الاقتصادية، تعتزم فرنسا فرض ضريبة قدرها 2 يورو على كل طرد بدءًا من أول مارس، على أن يفرض الاتحاد الأوروبي لاحقًا ضريبة 3 يوروهات على الطرود الصغيرة المعفاة سابقًا من الجمارك.

موقف "شي إن"

وفيما أعلنت "شي إن" تشديد الرقابة على المنتجات بعد إعادة فتح منصتها جزئيًا، امتنعت الشركة عن التعليق رسميًا على التطورات الأخيرة في فرنسا.