قال الإعلامي عمرو أديب إن التعديل الوزاري المرتقب يتضمن أحداثًا محورية وإجرائية وقانونية مهمة، مؤكدًا أن الأهم هو استيفاء الإجراءات القانونية، وعلى رأسها عرض التعديل على مجلس النواب للحصول على الموافقة بأغلبية النصف زائد واحد.
وأوضح أديب خلال برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن مجلس النواب غير مُلزم في هذه الحالة بمناقشة خطط الوزراء أو الاستماع إليهم، لأن ما يجري هو «تعديل وزاري وليس تغييرًا حكوميًا كاملًا»، مشيرًا إلى أن الأمر سينتهي غدًا بالموافقة على التعديل.
وأضاف أنه تابع تصريحات لبعض أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا بالاطلاع على الأسماء قبل الموافقة، متسائلًا: «هل يعقل أن تُعرض أسماء 29 أو 30 وزيرًا ثم يرفضهم المجلس بالكامل؟»، معتبرًا أن هذا السيناريو غير منطقي ولا توجد معطيات حقيقية تبرر حالة الترقب الحالية.
وأكد عمرو أديب أن حديثه لا يقلل من دور مجلس النواب أو أهميته، بل شدد على أنه «على الرأس»، وأن موافقته إجراء دستوري وقانوني مهم، لكنه أوضح أن الاحتمال الأكبر، بنسبة تصل إلى 99.9%، هو تمرير التعديل دون مناقشات تُذكر، بل ودون أن يُسمح حتى بمداخلات شكلية من النواب.
وأشار إلى أن ما سيحدث غدًا سيكون إجراءً روتينيًا: «مساء الخير، هذه الأسماء، وافقنا عليها، شكرًا، وتنتهي الجلسة»، مؤكدًا أن الترقب الحقيقي لا يجب أن يكون حول التعديل نفسه، بل حول ما بعده.
ودعا أديب إلى توجيه الترقب والانتظار نحو تحقيق نتائج ملموسة للمواطن، مثل تحسين مستوى المعيشة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، وخفض الأسعار، وزيادة فرص التشغيل، وتوفير موارد إضافية للدولة.
وأوضح أن الترقب لا يبدأ غدًا، بل يمتد إلى الأربع أو الخمس سنوات المقبلة، مشددًا على أن الدور الأهم سيكون في المتابعة والرقابة، من خلال قيام مجلس النواب بمساءلة الحكومة ومتابعة أدائها، رغم عدم وجود خطط معلنة أو مؤشرات واضحة يمكن محاسبة الحكومة عليها حاليًا.
واختتم عمرو أديب تصريحاته بالتأكيد على أن ما سيحدث غدًا هو بداية وإجراء شكلي يفرضه القانون، معربًا عن أمله في أن تسفر المرحلة المقبلة عن أوضاع أفضل للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
