أيمن عبد الحميد: كل تراجع لأسعار الفائدة بنسبة 1% يخفض تكلفة التمويل العقاري ما بين 6% إلى 10%

أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، أن الملكية التشاركية تمثل فرصة كبيرة للاستثمار بتكلفة مناسبة للعملاء، لأنها تتيح للعميل تحديد العقار الذي يريد شرائه بكل شفافية وقد يكون ذو قيمة كبيرة مثل المول التجاري أو مقر إداري أو وحدة مرتفعة القيمة ويمكن لثلاثة مواطنين المشاركة فى شراء الوحدة السكنية، وبالتالي فإن نظام الملكية التشاركية الجزئية وصناديق الاستثمار تساهم فى توفير احتياجات العملاء لأن من الصعوبة أن يقوم عميل بشراء مول أو مقر كامل ولكن يمكنه المشاركة بـ 500 ألف جنيه أو 300 ألف جنيه أو مليون جنيه وبالتالي فإن دور صناديق الاستثمار والملكية التشاركية جذب فئة كبيرة من العملاء للسوق مرة أخرى.

وأضاف أيمن عبد الحميد خلال الجلسة الثالثة عن التمويل غير المصرفى والتحول الرقمي الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة والتي أدارها أحمد طلعت مؤسس ومقدم (بتاع اقتصاد) أن كل انخفاض لأسعار الفائدة بنسبة 1% نزولا يؤثر ويؤدي لانخفاض قيمة التمويل بنسبة من 6 إلى 10%.

ويرى عبد الحميد أن سعر العقار فى مصر لا ينخفض ولكن استقراره لمده عام يعتبر خسارة لان العقار مخزن للقيمة، مؤكدًا أن البنك قام بإصدار قرار عام 2007 يحظر البنوك من تمويل وحدات تحت الإنشاء وذلك لمواجهة ظاهرة البيع المتكرر لنفس العميل والاحتيال على العملاء وبالتالى اصبح هناك وحدات فندقية لتوفير بديل للعملاء.

واقترح عبد الحميد أن يتم مواجهة أى ازدواجية في تمويل نفس الوحدات عن طريق تقديم تطبيق أو ابليكشن يضم قاعدة بيانات مثلما يحدث مع أى سكور، وبذلك يمكن تمويل العقارات تحت التشطيب.