أكد أحمد عبد الغني، الشريك التنفيذي لشركة ATC، أن حزمة التسهيلات الضريبية في صورتها الأولي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جاءت بثمارها في استعادة ثقة المجتمع الضريبي وهي للمرة الأولى وغير المسبوقة التي قامت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب التيسيرات الضريبية التي قامت بها وزارة المالية.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي نظمته مؤسسة الأهرام، تحت شعار: "حلول مالية مصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة"، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري ووزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية.
وانعقدت الجلسة تحت عنوان " التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتمويل: الابتكار، والشمول المالي، ورقمنة منظومة الضرائب محركات للنمو المستقبلي" والتي أدارها محمد البسيوني مقدم برنامج اقتصاد منزلي، ومحمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة I-Score، وأمير حكيم، رئيس قطاع العمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات ببنك كريدي أجريكول، وشريف شوقي، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية برايس ووتر هاوس كوبرز، وحسام جرامون، الشريك الرئيسي بمكتب اديسرو، والدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف الشريك التنفيذي لشركة ATC ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع رقعة الملتزمين ضريبيا أفقيًا بعد نجاح الحزمة الأولى في ظل الاهتمام بمثلث المنظومة الضريبية وأولها مصلحة الضرائب، وثانيها المحاسب القانوني، وثالثها الممولين "المسجل".
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبة تستهدف بشكل كبير زيادة حجم الإلتزام الطوعي في السداد الضريبي بما يعني رفع معدلات الحصيلة الضريبية، موضحًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقومان بجهود في تغيير الثقافة الضريبية وإشراك المجتمع في كافة الاجراءات الضريبية المختلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
