مصلحة الضرائب: نظام مبسط لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ومزايا بالقانون

قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ أن الممولين يمرون بـ5 مراحل للتعامل مع مصلحة الضرائب من خلال 5 مراحل أولها التسجيل في المصلحة، وثانيها تقديم الإقرار الضريبي، وثالثها السداد، ورابعها الطعن، وخامسها تقديم الطعن، موضحًا أن تبسيط الإجراءات الضريبية خصوصًا فيما يتعلق بالشركات الناشئة وريادة الأعمال وتغيير الثقافة.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي نظمته مؤسسة الأهرام ، تحت شعار: " حلول مالية مصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة"، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري ووزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية.

وانعقدت الجلسة تحت عنوان: "التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتمويل: الابتكار، والشمول المالي، ورقمنة منظومة الضرائب محركات للنمو المستقبلي" والتي أدارها محمد البسيوني مقدم برنامج اقتصاد منزلي، ومحمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة I-Score، وأمير حكيم، رئيس قطاع العمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات ببنك كريدي أجريكول، وشريف شوقي، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية برايس ووتر هاوس كوبرز، وحسام جرامون، الشريك الرئيسي بمكتب اديسرو، وأحمد عبد الغني، الشريك التنفيذي لشركة ATC.

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن واضعي السياسات الضريبة من خلال قانون يتعامل مع التحول الرقمي مثل نشاط التجارة الإلكترونية وفتح الملف الضريبي بالرقم القومي دون تعقيدات النظام التقليدي

وأوضح أنه تم وضع قانون الاجراءات الضريبية المبسطة للاعمال السنوية التي تقل عن 20 مليون جنيه بشرط الالتزام بتقديم الفاتورة الإلكترونية في حالة التعامل مع البائع المسجل أو الإيصال الإلكتروني في حال تقديم الخدمة لمستهلك نهائي بحيث يتراوح سعر الضريبة من 0.5% حتى 1% ومنع مزايا الإعفاء من الخصم ورسوم توثيق العقود وضرائب توزيعات الأرباح الرأسمالية لبيع الآلات والمعدات موضحًأ أن هدف السياسيات الضريبية تبسيط المعاملات الضريبية لتسهيل دخول الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

 وأشار إلي أنه بموجب ذلك القانون يتم تقديم اقرار ضريبي كل 3 شهور بواقع 4 اقرارات سنويًا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

ويتسم القانون بالسهولة واليسر للشركات والمؤسسات بما يتوافق مع التحول الرقمي والميكنة ويستمر على مراكز كبار الممولين أول وثان.