بالأرقام.. رحلة سداد مصر لمستحقات الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال تقريرها السنوي الصادر صباح اليوم عن خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.

وبحسب التقرير فقد نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل لـ 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.

وفيما يلي نستعرض رحلة تسديد قطاع البترول لمستحقات الأجانب منذ إن كانت 6.3 مليار دولار عام 2013، مرورا إلى اليوم، علما بأن ذلك الحساب جاري، ويتم زيادة أرقامه بشكل دوري بين الطرفين نظرا لشراء مصر حصص إنتاج الأجانب من النفط والغاز داخل الأراضي المصرية. 

عام 2013

بدأت وزارة البترول في تسديد المديونيات للشركات الأجنبية، والتي انخفضت بنسبة كبيرة خلال ذلك العام من 6.3 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، بعد أن تم سداد مليار دولار تقريبًا خلال هذا العام من المديونية، وكان ذلك بداية رحلة إستعادة ثقة الشركاء الأجانب في الاقتصاد المصري.

السنة المالية 2014/2015

انخفضت مستحقات الشركات الأجنبية لدى قطاع البترول مرة أخرى خلال ذلك العام إلى 3.5 مليار دولار، بعد أن تم سداد حوالي 2 مليار دولار من المديونية خلال هذا العام، ليؤكد قطاع البترول أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ليست وعودا للشركاء وحسب، بل هو نهج حقيقي.

السنة المالية 2015/2016

انخفضت المديونية عن العام السابق لها لتصبح 3.4 مليار دولار، وعلى الرغم من عدم تقليص المبلغ بشكل كبير إلى أن بدء ضخ استثمارات في مشروعات كبرى داخل القطاع كانت عامل في قلة المسدد.

السنة المالية 2016/2017

عاهدت وزارة البترول والدولة المصرية سداد مستحقات الأجانب بالقطاع، وتم سداد نحو مليار دولار لتصبح قيمة المستحقات المتبقية 2.3 مليار دولار حتي شهر يونيو 2017.

السنة المالية 2017/2018

لامست مستحقات الشركاء الأجانب مليار وحيد، في حدث هام جدا، حي انخفضت المستحقات إلى 1.2 مليار دولار بواقع مليار دولار تقريبًا عن العام السابق.

السنة المالية  2018/2019

أعلنت وزارة البترول، عن انخفاض مستحقات الشركات إلى 900 مليون دولار، مع استمرار الانتهاء من جميع المستحقات خلال العام الحالي، إلا أن نهاية العام بفيروس كورونا أرجأ الكثير من الخطط الاقتصادية.

عام 2020

نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020، بنسبة وصلت 87% عنها في 2013.