وزير الموارد المائية والري يبحث مطالب نواب البرلمان ويوجه بسرعة حل شكاوى المواطنين بالمحافظات

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع ممثلي الشعب وبحث المطالب الجماهيرية المقدمة من المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية، والعمل على إيجاد حلول عملية لها وفق القوانين والاشتراطات المنظمة.

وضم اللقاء كلاً من السادة النواب: خالد طايع، لطفي شحاتة، شيرين القشاش، تامر عبد القادر، عوض أبو النجا، فتحي قنديل، أحمد ناصر، علي خليفة، محمود الشامي، أماني أبو سحلي، محمد هلال، أحمد العويضي، وحسين خليل، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ودراسة عدد من الطلبات المتعلقة بملفات الري والصرف والمياه الجوفية والبنية التحتية للمجاري المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد لقاءات دورية مع السادة أعضاء مجلس النواب، للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالب دوائرهم، مشيرًا إلى الدور المحوري للنواب في دعم جهود الوزارة بالمحافظات، وتعزيز التواصل مع المنتفعين وروابط مستخدمي المياه، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها، والالتزام بمناوبات الري، وتطهير المساقي الخصوصية، وزراعة الأرز فقط في المساحات المصرح بها قانونًا.

وناقش اللقاء عددًا من الطلبات الخاصة بتطهير الترع وإزالة نواتج التطهير من على الجسور، حيث وجه وزير الري أجهزة مصلحة الري بسرعة إجراء المعاينات الميدانية لتقييم الحالة الفعلية للترع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهيرها وتدعيم الجسور ورفع نواتج التطهير في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بطلبات إحلال وتجديد وصيانة محطات الرفع بمنطقتي نصر النوبة والسلسلة بمحافظة أسوان، وجه الدكتور سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة المعاينة واتخاذ إجراءات الصيانة العاجلة، خاصة مع اقتراب فترة أقصى الاحتياجات المائية.

كما وجه وزير الموارد المائية والري هيئة الصرف بسرعة فحص شبكات الصرف المغطى المقدمة بشأنها طلبات إحلال وتجديد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وفقًا لدرجة الاحتياج. وبخصوص طلبات إحلال وتجديد الكبارى على المجاري المائية، تم توجيه مصلحة الري بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد أعمال الصيانة أو الإحلال المطلوبة.

وتناول الاجتماع أيضًا طلبات حفر آبار جوفية بمحافظة الوادي الجديد وتأهيل المساقي الخصوصية المرتبطة بها، حيث أكد الدكتور سويلم أن دراسة هذه الطلبات ستتم من خلال قطاع المياه الجوفية طبقًا للقوانين المنظمة، وبما يتوافق مع إمكانات الخزان الجوفي.

وفي ختام اللقاء، استعرض وزير الري مخاطر وسلبيات تغطية المجاري المائية، مؤكدًا ضرورة إجراء دراسات دقيقة قبل الموافقة على أي طلبات في هذا الشأن، ومشددًا على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة والنواب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها ونوعية المياه ودورها الحيوي في توصيل المياه للمواطنين.