كشفت مصادر مطلعة عن اقتراب إجراء تعديل وزاري جديد في مصر خلال أيام قليلة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.
وأفادت المصادر أن التعديل المرتقب سيشهد تغييرات مدروسة في عدد من الحقائب الوزارية، مع الدفع بوجوه جديدة تمتلك خبرات متنوعة، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء ومواكبة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة.
الترشيحات
وبحسب المصادر، فإن الترشيحات تشمل:
أحد رؤساء الهيئات المالية لتولي حقيبة اقتصادية
أحد المحافظين الحاليين لتولي وزارة خدمية
خبير اقتصادي دولي بعد فصل إحدى الوزارات الاقتصادية
عضو بمجلس النواب
نائب وزير حالي
أستاذ جامعي متخصص
إلى جانب شخصيات ذات خلفية أمنية بارزة
وأكدت المصادر أن النزاهة والكفاءة والخبرة العملية تأتي على رأس المعايير الحاكمة لاختيار الوزراء الجدد، إضافة إلى القدرة على إدارة الملفات المعقدة المرتبطة بكل وزارة.
وزراء مرشحون للمغادرة
وأشارت المعلومات إلى أن التعديل قد يشمل خروج عدد من الوزراء الحاليين، من بينهم وزراء الشباب والرياضة، والتموين، والإنتاج الحربي، والزراعة، والثقافة، والإسكان، والسياحة، إلى جانب خروج نائب رئيس الوزراء من التشكيل الحكومي، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز مفاجآت التعديل.
عودة وزارة الإعلام
وفي تطور لافت، كشفت المصادر عن مشاورات جادة لإعادة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد، مع ترجيح إسناد الحقيبة إلى الدكتور ضياء رشوان، في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم المنظومة الإعلامية وتعزيز التنسيق بين الجهات الإعلامية الرسمية.
البرلمان يحسم التعديل
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديل الوزاري واعتماده رسميًا، تمهيدًا لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، وذلك وفق ما أعلنه الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري.
وأكد بكري أن قرار التعديل أصبح محسومًا، مشيرًا إلى أن الساعات الحالية تشهد ترتيبات نهائية فقط، في ظل حالة ترقب سياسي وإعلامي واسعة.
تعديل محدود وتوقيت محسوب
وأوضح مصطفى بكري، في تصريحات تليفزيونية أن التعديل المنتظر سيكون محدود النطاق، وقد يتزامن مع الانتهاء من بعض الملفات المهمة، لافتًا إلى أن عودة وزارة الإعلام ستكون خطوة محورية في التشكيل الجديد، خاصة مع تجهيز مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الإجراءات الدستورية ستتضمن عرض التعديل على مجلس النواب للموافقة عليه دفعة واحدة، على أن يتم إقرار التشكيل الجديد قبل حلول شهر رمضان المبارك، بما يضمن استقرار الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض